بلغت قيمة الغرامات المالية التي حصلتها وزارة العمل لمخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الأربع الماضية من عام 2006 إلى عام 2009 أكثر من 25 مليون درهم وقعت على 3491 منشأة مخالفة للقرار خلال تلك الفترة وبواقع 7 ملايين و400 ألف درهم لعام 2006 ونحو 6 ملايين و490 ألفاً درهم لعام 2007 ونحو 4 ملايين و260 ألف درهم لعام 2008 ونحو 6 ملايين و900 ألفاً درهم لعام 2009.
ووفقا لإحصاءات الوزارة التي أصدرتها مؤخرا فإن الوزارة نفذت زيارات تفتيشية لنحو 150 ألفاً و567 منشأة خلال السنوات الأربع التزمت منها بالقرار 132 ألفاً و924 منشأة وبلغ عدد المنشآت المخالفة والتي لم تلتزم بالقرار 2491 منشأة.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها في عام 2006 بلغ 4537 منشأة التزم منها 3797 منشأة وخالفت القرار740 منشأة وبنسبة التزام بلغت 84% وفي عام 2007 بلغت عدد المنشآت 7678 منشأة التزم منها 7029 منشأة والمخالفة 649 منشأة وبنسبة التزام بلغت 92% وفي عام 2008 تمت زيارة 54 ألفاً و975 منشأة التزم منها 45 ألفاً و587 منشأة والمخالفة 422 منشأة وبنسبة التزام بلغت 99% وفي عام 2009 تمت زيارة 83 ألفاً و377 منشأة التزم منها 76 ألفاً و511 منشأة والمخالفة 680 منشأة وبنسبة التزام بلغت 99%.
وتفرض الوزارة وفقا للقرار الوزاري الذي يحظر العمل وقت الظهيرة عقوبات مالية وإدارية على المنشآت التي تخالف القرار حيث يتم نقل المنشأة المخالفة للمرة الأولى إلى الفئة «ج» لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وتحصيل رسم عشرة آلاف درهم. وفي حالة كانت المنشأة مصنفة أصلاً ضمن الفئة «ج» فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر إلى جانب تحصيل الرسم المقرر سلفا.
وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم نقل المنشأة إلى الفئة «ج» مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة اقلها ستة أشهر، وتحصيل رسم عشرين ألف درهم.
أما إذا تم ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، فيتم نقل المنشأة إلى الفئة «ج» مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة، وتحصيل رسم ثلاثين ألفاً.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد