أجلت محكمة استئناف دبي أمس النطق بالحكم فى أكبر قضية غسيل أموال شهدتها الإمارة في تاريخها للثامن من يونيو المقبل، وجاء تأجيل النطق بالحكم بهدف استكمال المداولة بحسب محكمة الاستئناف.
وكانت محكمة أول درجة قد برأت جميع المتهمين من التهمة الأولى الموجهة إليهم، وهي اكتساب وحيازة نقل تحويلات مالية تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه استرليني، متحصلة من جريمة احتيال وتزوير على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة، وجزر الانتيل الهولندية، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.
وسبق أن أدانت المحكمة المتهمين الأربعة والشركات، بتهمة تزوير محررات غير رسمية (عرفية)، وهي عبارة عن أوراق تعود لقرض بقيمة 5 آلاف دولار، وإيصالي تحويلات مالية، حيث أمرت بحبسهم لمدة شهرين، ومصادرة المبلغ السابق والمحررات غير الرسمية، التي قدمت إلى مصرف الإمارات المركزي.