أشادت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن مصادر الوقف ومصارفه وضوابط الصرف من ريعه.
مؤكدة ان هذا القرار الحكيم يعكس ويؤكد الرعاية المستمرة من قبل قيادة البلادة الرشيدة بشؤون المساجد والاوقاف في الدولة وينعكس ايجابيا على تنمية الموارد الوقفية وصرفها على المستحقين في المجتمع وفقا لشروط الواقفين وبما يتماشى مع الدين الاسلامي الحنيف. وقال القائمون على الهيئة وعلماؤها ان القرار سيحفز القائمين على الشأن الوقفي للعمل الدؤوب والكفاءة والامانة في تطبيق القوانين والتوظيف المناسب للأوقاف والسعي الحثيث إلى الحفاظ عليها لتحقيق مقاصدها وغاياتها.
وأشار الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس الهيئة إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو ترجمة حقيقية لرؤية قيادتنا الرشيدة الثاقبة والدقيقة لحاضر ومستقبل العمل الإنساني والخيري والاجتماعي والثقافي الذي يضطلع به الوقف حضارياً كمورد من موارد التنمية المستدامة للمجتمع ، يتقرب به أهل البر والعطاء من أبناء شعبنا إلى الله سبحانه وتعالى.
ويخدمون أيضاً وطنهم ومجتمعهم، ولذا فإن الهيئة تثمن جهود قيادتنا الرشيدة كما تثمن دور الواقفين من أبناء هذا الشعب المعطاء وهو ما جعل قيادة هذه الدولة الكريمة المعطاءة بأبنائها البررة وذوي الأيادي البيض والهمم الشماء يتسابقون ويتسارعون إلى الخير والمعروف خدمة للمجتمع وإسهاما في بناء تماسكه، وتوفير متطلباته. وهو الأمر الذي يحفز القائمين على الشأن الوقفي للعمل الدؤوب والجهيد بقدر من المسؤولية والكفاءة والأمانة في تطبيق القوانين، والتوظيف المناسب للأوقاف والسعي الحثيث إلى الحفاظ عليها لتحقيق مقاصدها وغاياتها.
وقال الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة إن الهيئة تستمد من توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها أنجح السبل لبناء استراتيجية علمية وعملية لتنمية الأوقاف واستثمارها وإدارة أموالها ثم صرفها على المصارف التي حددها قرار مجلس الوزراء الموقر والذي ينسجم وأحكام الشريعة في خدمة الوطن والمجتمع تعليمياً وصحياً وبيئياً وحضارياً وخدمات أخرى متنوعة، كان الوقف وما يزال يقدمها للإنسانية، وهو ضابط للتصرفات في أموال الوقف، وموضحاً تصنيف تلك الأموال الوقفية وطريقة إدارتها ورعايتها.
وقال الشيخ طالب الشحي مدير إدارة الوعظ بالهيئة إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يتضمن اهتماما واضحا من قيادتنا الرشيدة بشأن مصادر الوقف ومصارفه وضوابط الصرف من ريع الوقف التي تسهم في بناء المجتمع وحضارته وتكافله في شتى مجالاته.
كما يتضمن تلك الثقة الكبيرة من قيادتنا الرشيدة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بكونها الناظرة والمشرفة والمسؤولة عن الوقف وأنها قديرة وجديرة على تنمية الوقف وزيادة أصوله وصرفه في مكانه، ولا نملك إلا الدعاء والشكر لقيادتنا الرشيدة على ما أولته من رعاية واهتمام للهيئة.
وأوضح الدكتور محمد قراط من إدارة البحوث أن القرار المتعلق بمصارف الوقف هو برهان جديد يؤكد لنا مرة أخرى حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطنين والتطلع إلى ازدهار المجتمع على أسس متينة وعميقة، وذلك بروح من المسؤولية الواعية والإنسانية الواسعة، وهي القيمة التي يختزلها مفهوم الوقف نفسه الذي جاء هذا القانون ليحدد ويضبط ويقنن مصارفه ومجالاته الرئيسة باعتباره رافدا من روافد التكافل والتراحم والتواصل الفعلي بين أبناء المجتمع ، وموردا من موارد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الشيخ عبدالرحمن محمد عمورة المفتي في المركز الرسمي للإفتاء إن القرار يتوافق مع مقاصد الشريعة الغراء ويخدم قضايا الوقف، ويضبط تلك المصالح في خدمة ورعاية المصالح العامة.
ويخدم الجهات التي وقفت الأموال من أجله، ويحقق وينفذ شروط الواقف ويعطي الصلاحيات الشرعية لناظر الوقف في التصرف بمقتضى المصلحة التي تعود بالنفع على مصالح الوقف، ويربط ناظر الوقف باللجنة الشرعية لتحديد تصرفاتها بمقتضى الشريعة وفق مرضاة الله تعالى، لذا فإن القرار يصب في خدمة دين الله، ويحقق مقاصد الشرع في رعاية الوقف.
جزى الله تعالى القيادة الرشيدة كل خير لما فيه مصلحة البلاد والعباد. وأشار الشيخ أحمد المختار الواعظ والمفتي بالهيئة إلى أن دور الوقف الاجتماعي والاقتصادي عبر التاريخ دور عظيم كضامن للحياة الكريمة لفئات من المجتمع ذات طابع خاص أو كمساهم في بناء المنافع العامة التي لا يخرج عن نفعها صغير ولا كبير، أو كداعم للشأن الديني بإنشاء العمران الذي تدرس فيه ثقافته، أو تقام فيه شعائره، فكل هذا عبر التاريخ ماثل في خواطر الإسلام.