انتقدت «هيومن رايتس ووتش» أمس الحكومة الإثيوبية باللجوء إلى «تخويف الناخبين وفرض قيود غير شرعية على وسائل الإعلام» خلال الانتخابات التشريعية التي جرت أول من أمس في إثيوبيا.
وأعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تسلمت «فرانس برس» نسخة منه أن «وراء واجهة منظمة مارست الحكومة الضغط والتخويف والتهديدات بحق الناخبين الإثيوبيين».
وأضافت «مهما كانت النتائج فإن هذه الانتخابات تتسم أولا بالقمع الذي سبقها طيلة أشهر». ودعت المراقبين الدوليين إلى «عدم تجاهل الإجراءات القمعية، الشرعية والإدارية التي لجأت إليها الحكومة للحد من حرية التعبير خلال الحملة الانتخابية».