اكد معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة ان دولة الامارات عملت منذ سنوات طويلة على تنفيذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من استخدام التبغ ومنتجاته منها محاربة الدعاية والإعلان، وتحديد نسبة النيكوتين والقطران في السيجارة، وزيادة الضريبة الجمركية على منتجات التبغ وأخيرا إصدار العديد من القرارات والتشريعات التي تمنع التدخين في الأماكن العامة.
وقال معاليه عقب افتتاحه امس في فندق جراند حياة ورشة العمل الخاصة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ، التي تقيمها الوزارة بالتعاون مع المكتب الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي ومبادرة التحرر من التبغ إن وزارة الصحة تولي برنامج مكافحة التبغ اهتماماً كبيراً لافتا إلى أن الوزارة بادرت بوضع المسودات الأولى لقانون مكافحة التبغ بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة منذ عدة سنوات، كما عملت الوزارة على صدور ومتابعة القانون الحالي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ.
واوضح ان الورشة تستهدف بحث ومناقشة مواد القانون رقم 15 لسنة 2009 بهدف وضع اللائحة التنفيذية الخاصة به، لضمان التطبيق الأمثل لهذه البنود على أرض الواقع حيث يتكون القانون من 22 مادة، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية ستقوم بإضفاء المزيد من التفسير والتفصيل على هذه المواد.
وأشاد معاليه بتجربة إمارة الشارقة التي يتم تطبيقها بنجاح حيث يتم حظر مقاهي الشيشة في مختلف المناطق ودعا إلى تطبيق التجربة في مختلف المناطق في الدولة، لأن ذلك من شأنه أن يسهم بشكل فعال في الحد من تدخين التبغ وتقليل الآثار الضارة المترتبة عليه.