أوقع المتهم «م. أ» 27 عاماً عربي ويعمل تحرياً لمصحة إحدى إدارات الشرطة بالدولة نفسه في قضية تعاطي مخدرات بعد ضبطه متلبسا بتدخين سيجارة تحتوي على مادة الحشيش أخذها من المتهم الثاني «هـ .ع» 27 عاماً حارس، وهو الهدف الذي عمل المتهم الأول على الإيقاع به.
وحكمت محكمة جنايات دبي أمس برئاسة القاضي حمد عبداللطيف وعضوية القاضيين محمد ماجد وجاسم محمد بالسجن 4 سنوات على المتهمين والإبعاد عن البلاد بتهمة التعاطي.
وكان المتهم الأول « التحري» وبحسب إفادته أمام هيئة المحكمة قد استدرج المتهم الثاني للإيقاع به، وذكر أنه أثناء وجوده معه قام المتهم الثاني بتدخين الحشيش وقدم له سيجارة دون علمه بوجود الحشيش فيها، ودخل بعد ذلك الحمام واتصل بالمصدر الأمني الذي يعمل لمصلحته ليبلغه عن الحادثة، وفجأة داهمت شرطة دبي الموقع وألقت القبض عليهما.
السجن 5 سنوات لسارقي سيارة نقل الأموال
قضت محكمة جنايات دبي أمس بالسجن 5 سنوات والإبعاد عن الدولة ل5 متهمين لارتكابهم جريمة سرقة سيارة خاصة بنقل الأموال عائدة إلى إحدى المؤسسة المصرفية، بعد افتعالهم حادثاً مرورياً وهاجموا سائقها ومراسل المؤسسة.
وحكمت المحكمة بحبس المتهم السادس لمدة 6 أشهر وإبعاده عن الدولة لحيازته المسروقات السابقة، وبقائه في الدولة بصورة غير مشروعة، وتعود تفاصيل القضية إلى صدم المتهمين سيارة نقل الأموال أثناء خروجها من مركز تسوق بسيارتهم، وعند نزول سائق سيارة نقل الأموال لتفقد السيارة جاءت سيارة أخرى وترجل منها 4 أشخاص ادعوا أنهم رجال أمن وطلبوا رخصة السائق، وبينما هم على هذه الحال إذ ركب أحد المتهمين سيارة نقل الأموال ولاذ البقية بالفرار.
الاستئناف تحكم اليوم في أكبر قضية لغسيل الأموال
من المتوقع أن تصدر محكمة الإستئناف بدبي اليوم حكمها في أكبر قضية غسيل أموال في الإمارة، والمتهم فيها 4 أشخاص و7 شركات، بعد المرافعة الختامية التي قدمها المحامي عيسى بن حيدر وركز فيها على نفي وقوع الجريمة أمام محكمة أول درجة.
وكانت محكمة أول درجة قد برأت جميع المتهمين من التهمة الأولى الموجهة إليهم، متمثلة باكتساب وحيازة نقل تحويلات مالية تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه استرليني، متحصلة من جريمة احتيال وتزوير على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة، وجزر الانتيل الهولندية، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.
وسبق أن دانت المحكمة المتهمين الأربعة والشركات، بتهمة تزوير محررات غير رسمية «عرفية»، وهي عبارة عن أوراق تعود لقرض بقيمة 5 آلاف دولار، وإيصالي تحويلات مالية، حيث أمرت بحبسهم لمدة شهرين، ومصادرة المبلغ السابق والمحررات غير الرسمية، التي قدمت إلى مصرف الإمارات المركزي.
محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً في 33 قضية
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا خلال انعقاد جلستها المخصصة للنظر في قضايا أمن الدولة أمس، الحكم في 33 قضية، تضمنت 19 قضية تزوير عملة، و11 قضية تزوير جوازات سفر، وثلاث قضايا حول حيازة ذخيرة.
وقضت الأحكام التي أصدرتها علناً الهيئة القضائية التي يترأسها القاضي الدكتور شهاب عبدالرحمن الحمادي، بالبراءة للمتهمين في 12 قضية تزوير عملة، بينما حكم بإدانة المتهمين في 7 قضايا مختلفة لتزوير العملة، وبالسجن 3 أشهر ودفع 1000 درهم غرامة.
بينما دانت المحكمة جميع المتهمين في قضايا جوازات السفر المزورة، وحكمت على المتهمين في 9 قضايا منها بالسجن 6 أشهر، وعلى المتهم في قضية منها بالسجن 7 أشهر، وعلى آخر بالسجن 8 أشهر، مع تضمين عقوبة الإبعاد في جميع الأحكام.
كما أصدرت محكمة أمن الدولة الحكم بإدانة المتهمين في 3 قضايا حيازة ذخيرة، وحكمت عليهم بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، مع تغريم كل منهم مبلغ 15 ألف درهم، ولفت القاضي المتهمين إلى عدم تكرار فعلتهم تحت طائلة تنفيذ العقوبتين في حال التكرار.
ومن جهة أخرى، نظرت المحكمة خلال جلستها في عدد من القضايا المعروضة أمامها، واستمعت إلى أقوال المتهمين والدفاع، وأجلت إتمام إجراءاتها إلى جلساتها التالية.
دبي - محمد زاهر ـ أبوظبي- إيمان كلش