أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أنها ستوفر خدمة المرسال القضائي، التي بدأت بتطبيقها فعلياً، للمحامين والدارسين والمهتمين، من خلال إرسال الأحكام الصادرة عنها والتي تعتبر سوابق قضائية ملزمة لمحاكم الدولة على اختلاف درجاتها، عن طريق الانترنت.
وطالب الدكتور المستشار حسن حمادي مدير إدارة المكتب الفني في المحكمة الاتحادية العليا، المحامين العاملين في قطاع القضاء والعدل في الدولة، والدارسين والمهتمين من مختلف القطاعات، الاتصال بالمكتب الفني للمحكمة، أو الحضور شخصياً لتسجيل أسمائهم وعناوينهم الالكترونية، حتى يتسنى للمكتب الفني تزويدهم بأحكام المحكمة الاتحادية تباعاً، وبمجرد طباعة الحكم وتوقيعه.
وأوضح المستشار الحمادي، أنه في السابق لم يكن بإمكان المحامين أو القضاة الاستناد إلى أي من أحكام المحكمة العليا، إلا بعد ما يقارب مرور عام على صدورها، حيث يتم جمعها وتبويبها وإصدارها في مجموعات، أو إذا كان المحامي أو القاضي على معرفة شخصية بالقضية والحكم، أما الآن فستكون الأحكام متوافرة بين أيدي المختصين والمهتمين تباعاً للاستدلال بها.
وأضاف أن المكتب الفني سيقدم الخدمة لطلاب الحقوق ولأي من المهتمين والمختصين، وما على من يرغب بالتزود بهذه الأحكام سوى الحضور وتسجيل اسمه وبريده الالكتروني، مشيراً إلى أن المحكمة بدأت بالفعل بإرسال هذه الأحكام إلى محاكم الدولة، بالإضافة إلى كليات الحقوق في كل من جامعة الإمارات وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان.
ومن جهة أخرى، أعلن الدكتور الحمادي عن توافر مجموعة أحكام المحكمة العليا التي صدرت خلال عام 2009، وعلى من يرغب بالحصول عليها الحضور إلى مقر المحكمة العليا في أبوظبي، وأن يحضر «فلاش» معه، لأخذ المادة كاملة ومطبوعة من خلال الفلاش، حيث يتعذر إرسالها عبر البريد الالكتروني نظراً لضخامتها.
أبو ظبي- البيان