تسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من ممثل المفوضية الأوروبية في القدس كريستيان بيرغر أمس تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول تنفيذ سياسة الجوار الأوروبي في عام 2009 والتقدم الحاصل فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقد في رام الله «إن العامين الماضيين شهدا تقدماً لم يسبق له مثيل في تطور العلاقات بين فلسطين والاتحاد الأوروبي بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية».
وأشار المالكي إلى أنه تم استئناف أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية في عام 2008. وأوضح أن هذا الاجتماع محطة رئيسية في إعادة تفعيل خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة والتي تم اعتمادها في عام 2005 لمدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات حيث تم الاتفاق على إنشاء أربع لجان فرعية.
وذكر أن هذه اللجان عبارة عن «جسم متماسك مكون من مسؤولين من السلطة والاتحاد الأوروبي، والتي بدورها تتابع عملية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إصلاح لكل القطاعات». وأشار إلى أن الهدف منها مراجعة التقدم الحاصل على الأهداف والنشاطات التي اتفق عليها الجانبان في خطة العمل المشتركة والخروج بتوصيات يتم تقديمها في اجتماعات في اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة التي تعقد بشكل سنوي.
من جانبه، أكد بيرغر على أن التقرير يظهر تطور الأداء الفلسطيني في العديد من المجالات، وخاصة في مجال التنمية الاقتصادية والشفافية في الموازنة، ويؤكد التطور في مجال العدل والقانون والتزام عمل الشرطة بالحريات وحقوق الإنسان.
وقال «إن التقرير يشير إلى أنه على الرغم من قيام إسرائيل بتخفيف بعض القيود على حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية، إلا أن أعمالها الأخرى في الضفة الغربية تهدد مكانة السلطة الفلسطينية وتهدد قدرتها على تنفيذ إصلاحات وإنجاز تنمية اقتصادية».
(د ب أ)