قالت مصر أمس إن توقيع اتفاقية جديدة لتقسيم مياه النيل مرهون بالتوصل لاتفاق عبر توافق الآراء وليس بإجراءات أحادية الجانب، معتبرة أن اتفاقاً جديداً لا توقع عليه كل دول حوض النيل لن يحظى بدعم المانحين الدوليين، تزامناً مع تلقيها تطمينات من دول المنبع على لسان كينيا بعدم الإضرار بمصالحها المائية.
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد، في تصريحات للصحافيين إن رئيس وزراء كينيا رايلا اودينغا «أكد بعبارات واضحة خلال لقائه الرئيس المصري حسني مبارك أن بلاده ودول منبع نهر النيل لا يمكن أن تتجه أو تفكر في الإضرار بمصالح مصر المائية». وأضاف عواد أن رئيس الكونغو جوزيف كابيلا «أوضح أن بلاده لم توقع حتى الآن، وكذلك رئيس بوروندي». وذكر أن «مسألة التوقيع أو عدم التوقيع ليست هي النهاية».
وأوضح عواد أن مبارك «على ثقة واطمئنان كاملين بأنه عندما يتم ترفيع الموضوع للمستوى الرئاسي ومستوى القيادات السياسية لدول حوض النيل فسوف تلتقي هذه الدول على كلمة تجمع الأشقاء من منظور يؤكد أن تحقيق الاستقرار رهن بالتوصل لاتفاق عبر توافق الآراء وليس بإجراءات أحادية الجانب». وقال عواد إنه «لا ينبغي على الإطلاق أن يتدخل الإعلام للتضخيم من حجم الموضوع».
التفاصيل في عالم واحد