أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن مصادر الوقف ومصارفه وضوابط الصرف من ريعه، وذلك في خطوة تعكس اهتمام الدولة بقطاع الوقف والعمل على تنظيمه ضمن الأطر القانونية والشرعية وإيجاد الآليات المناسبة للحفاظ على أموال الوقف الخيرية والأهلية والعمل على صرفها في مصارفها المناسبة وعلى تنمية هذه الأموال وصيانتها واستثمارها بما يتوافق مع الضوابط الشرعية ويحقق مقاصد الوقف ويعود بالنفع على المجتمع.
تضمن القرار تحديدا لمصادر الوقف بالإضافة لتحديد مصارفه مثل المصرف الوقفي للعلم والمصرف الوقفي للشؤون الإسلامية والمصرف الوقفي على الأيتام والفقراء والمصرف الوقفي على البر والتقوى والمصرف الوقفي للصحة والمصرف الوقفي للرعاية الاجتماعية بالإضافة للمصرف الوقفي الأهلي وهو ما يوقفه الواقف على أهله وذريته كما أعطى القرار صلاحية اعتماد أية مصارف أخرى لمجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
التفاصيل في عبر الإمارات