رفضت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي فهمي منير فهمي الإفراج بكفالة عن المتهم «س.ر.ش» استشاري مبيعات والموقوف عن تهمة الحصول على رشى وأرباح له ولغيره بلغت43 مليوناً و714 ألف درهم مقابل حجز أراضٍ في مشروع «جزر العالم» وحددت المحكمة تاريخ السادس من يونيو المقبل موعدا للاستماع لشهادة مدير الإدارة المالية لشركة نخيل، بينما لم تحضر مستشارة شركة نخيل القانونية الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس لعدم التمكن من الاستدلال عليها وإبلاغها.
و كانت المحكمة أمرت باستدعاء الشاهدة للإدلاء بشهادتها، وأمرت النيابة العامة بإعلامها قانونياً، وتتهم النيابة العامة 4 أشخاص بينهم امرأة، بعرض رشوة على الاستشاري ليتراخى في الواجبات التي تمليها عليه مهنته، لتحقيق مصالحهم في حجز الأراضي، فيما اتهمت خامساً بالاشتراك مع المتهمين في فتح حساب لدى أحد البنوك لإيداع مبالغ الرشى التي حصل عليها الاستشاري.
واتهمت النيابة الاستشاري بالإضرار عمداً بمصلحة شركة نخيل، مشيرة إلى أن الشركة عهدت إليه المحافظة على مصالحها، فأضر بها ليحصل على ربح له ولغيره عبارة عن 21 مليوناً و845 ألفاً و210 دراهم، وتراخى عن التزام ومتابعة المتهمين في إجراءاتهم في أثناء توقيع عقود حجز شراء أراضٍ في جزر العالم، ما أدى إلى خسارة شركة نخيل 10 ملايين و989 ألفاً و164 درهماً.
(البيان)