أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين 15 محلا تجاريا تمارس نشاطها من غير ترخيص كما خالفت وأنذرت 550 منشأة تجارية أخرى ومستودعا بمختلف أنحاء الإمارة بسبب مخالفتها لقانون ممارسة النشاط الاقتصادي في أم القيوين، وذلك خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي نظمها قسم التفتيش بالدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي بالتفتيش على 1500 منشأة تجارية بمعدل 500 منشأة شهريا، كما قامت الدائرة في الفترة نفسها بإصدار 135 رخصة جديدة منها 65 رخصة تجارية و70 رخصة مهنية .

ولفت عيسى الملا رئيس قسم التفتيش العام والتصاريح التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين إلى أن معظم المستودعات في المنطقة الصناعية التي ضبطت مخالفة تعمل برخص ممنوحة لها من خارج الإمارة، لذلك تم إغلاقها ومخالفتها لأنها خالفت القوانين المنظمة لعملها، مبينا في الوقت ذاته أن عددا من تلك المستودعات عدلت من أوضاعها وتم منحها التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها.

وأضاف أن دائرة التنمية تحرص على توفير الراحة وتسهيل وتسريع إجراءات المراجعين لاستخراج التراخيص الجديدة وتجديد المنتهية واستخراج تصاريح الحملات الترويجية وتصاريح عرض البضائع وكذلك استخراج التصاريح المؤقتة، لافتا إلى أنه في الربع الأول من العام الحالي قامت الدائرة بإصدار 135 رخصة جديدة ما بين تجارية ومهنية، موضحا أن الحملات التفتيشية مجدولة ومستمرة وستكون هناك حملات مكثفة على الصناعية الجديدة والقديمة بهدف متابعة الرخص الجديدة التي تم إصدارها ولمتابعة العمل بشكل عام وحملات أخرى ستنتظم بكافة أنحاء الإمارة وذلك للتأكد من ممارستها لعملها من خلال الرخص التي منحت لها.

وأضاف أنه على أصحاب المحال التجارية والمستودعات والمطاعم والمنشآت التجارية الأخرى التقيد بالقوانين واللوائح التي أصدرتها الدائرة في ذلك الشأن تجنبا للمخالفات والغرامات المالية، مبينا أن الدائرة ستكون حازمة إزاء أي محاولة لتعمد تكرار المخالفات، إضافة لإلزام المحلات والمطاعم باتباع جميع الشروط الصحية لضمان سلامة المستهلك من أي غش أو ضرر .

أم القيوين - عصام الدين عوض