ساهم مشروع الخطوط الخاصة لسيارات الأجرة وحافلات المواصلات العامة الذي نفذته هيئة الطرق والمواصلات بتسريع حركة الحافلات على الشوارع وزيادة في عدد الركاب، حيث ان الوقت المستغرق لمرور الحافلة في شارع المنخول أنخفض من 16 دقيقة قبل المشروع إلى 6 دقائق وفي شارع الميناء من 8 دقائق إلى دقيقتين وفي شارع خالد بن الوليد من 10 دقائق إلى دقيقتين وفي شارع الخليج من 3 دقائق إلى دقيقة وربع.
وأوضح عيسى الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات ل«البيان» أن المشروع ساهم كثيرا في تسهيل حركة الحافلات، حيث بلغ عدد الرحلات اليومية التي تمر على المسارات الخاصة 1400 رحلة تنقل 98 ألف راكب يوميا، وتشمل المسارات الخاصة التي أعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، أربع مناطق كمرحلة أولى يبلغ طول المسارات قرابة 6. 5 كيلومترات تتضمن 25 خطا للحافلات وتغطي أجزاء من الطرق في عدد من المواقع تشمل، شوارع المنخول (من دوار السطوة ولغاية شارع الشيخ راشد بطول 1400 متر و 5 خطوط ).
و الخليج (من التقاطع مع شارع خالد بن الوليد ولغاية شارع المصلى مقابل فندق حياة ريجنسي بطول 3 آلاف و 660 مترا و10 خطوط )، وخالد بن الوليد (من التقاطع مع شارع الميناء ولغاية شارع رقم 16 بطول 220 مترا و6 خطوط حافلات)، وشارع الميناء (من التقاطع مع شارع الميناء ولغاية شارع رقم 12 بطول 320 مترا و4 خطوط )، مضيفا أن المؤسسة قامت بتدريب ألف و 200 سائق حافلة على كيفية استخدام المسارات الخاصة.
وأشار الى أن المشروع أسهم في تقليل زمن الرحلات وسرعة وصول الحافلات بمعدل 5 دقائق لكل رحلة، حيث يقدر قيمة الوقت الذي يتم توفيره لمستخدمي الحافلات بحوالي 104 ملايين درهم سنويا، ويساهم في تقليل التكلفة التشغيلية للحافلات على هذه الخطوط بحوالي عشرة ملايين و400 ألف درهم، وتقليل الطلب على استخدام المواقف في مناطق الازدحامات، وخفض نسبة التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات الخاصة، وخفض الحوادث على الطرق.
ولفت الدوسري الى أن النظام يحظر على غير مركبات المواصلات العامة وكذلك المركبات المصرح لها السير على المسارات الخاصة خلال أوقات الحظر، ويستثنى من ذلك المركبات العائدة للشرطة والدفاع المدني والإسعاف أثناء تعاملها مع الحالات الطارئة والمركبات العائدة للأفراد والتي تكون في حالة طارئة أو المركبات التي تستخدم المسرب الخاص للدخول أو الخروج إلى الطرق الفرعية والجانبية والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الإدارة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع .
موضحا أنه يعاقب كل مخالف أحكام النظام والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية قدرها 600 درهم، وتتحمل الجهة التي تتسبب بأية أضرار أو إتلاف للأجهزة والمعدات التشغيلية واللوحات الإرشادية الخاصة بالمسارات الخاصة قيمة التعويض عن تلك الأضرار، مضافا إليها ما نسبته 25% من تلك التكاليف كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير هيئة الطرق والمواصلات لتلك التكاليف تقديرا نهائيا.
وعلمت «البيان» أنه من المفترض إصدار مخالفات على منتهكي المسارات الخاصة اعتبارمن يوم 15 من الشهر الحالي، وقد أوكل النظام الصلاحية المقررة لأفراد الشرطة في ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون لموظفي الهيئة الذين يتم تسميتهم من قبل رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي يتم ضبطها بواسطة الأجهزة الإلكترونية التابعة للهيئة بالمخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بموحية.
دبي ـ مصطفى الزرعوني