قررت نيابة الأموال العامة في دبي الإفراج عن المتهم عمر بن سليمان بضمان محل إقامته بعد أن قام بسداد 51 مليونا وخمسمئة ألف درهم في خزينة النيابة العامة لصالح حكومة دبي، وهي جملة المبالغ الخاصة بواقعة المكافأة فقط.
وصرح المستشار عصام الحميدان، النائب العام بإمارة دبي: بأن المبالغ المسددة من المتهم عمر بن سليمان هي سداد وإرجاع ما استولى عليه من مال عام دون وجه حق وليس تأمين كفالة . وأوضح أن النيابة العامة تملك الإحالة للمحكمة أو الحفظ بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، الأمر الذي سيتقرر بعد انتهاء جميع التحقيقات.
التفاصيل في عبر الإمارات