توصلت مجموعة دبي العالمية أمس إلى اتفاق مبدئي مع غالبية المصارف الدائنة بشأن شروط إعادة هيكلة ديونها البالغة 5. 23 مليار دولار. وقالت في بيان إن الاتفاق مع لجنة تنسيق الدائنين يمثل 60% من المصارف الدائنة التي تبلغ حصتها 4. 14 مليار دولار. ويبقى الاتفاق النهائي مستهدفاً في نهاية يونيو بثلثي الدائنين.
وصرح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، أن لجنة التنسيق ستقدم اقتراحا نهائيا يشمل شروط إعادة الهيكلة لجميع دائني المجموعة من المصارف. وبحسب الاتفاق الذي لا يشمل شركة «نخيل» العقارية، ستقسم الديون إلى شريحتين: شريحة «أ» بـ 4،4 مليارات دولار تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة «ب» وتبلغ عشرة مليارات دولار وتستحق بعد ثماني سنوات وبفائدة 1% بشكل عام، وذكرت الشركة انه لايزال يجب الحصول على موافقة باقي دائني دبي العالمية الماليين.
وصرح عبد الرحمن آل صالح مدير عام الدائرة المالية في دبي ل«البيان» أن الاتفاق سيكون سارياً وقانونياً عند الحصول على موافقة ثلثي الدائنين على خطة إعادة الهيكلة؛ أي بنسبة 7. 66%، ما يعني الآن أن المجموعة تحتاج إلى موافقة 7. 6% بعد الحصول على موافقة 60%، موضحاً أن الاتفاق مبني وفقاً لقوانين مركز دبي المالي العالمي وللمارسات العالمية في هذا الإطار حتى يكون الاتفاق سارياً وقانونياً وملزماً للطرفين. مشيراً إلى أن أي عملية تقاض ستكون في محاكم مركز دبي المالي العالمي ووفقاً لقوانينه.
وأوضح أن مبدأ الثلثين جرى العمل فيه في إعادة هيكلة ديون شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية مع الدائنين التجاريين ولكن بشكل منفصل. وحول ما تردد عن إنجاز الاتفاق النهائي في نهاية يونيو، قال آل صالح إنه موعد مستهدف، وليس نهائياً.
واستبعد آل صالح وفقاً للخطة أي عجز عن السداد، كما استبعد تسييل أي أصول استراتيجية للمجموعة، موضحاً انه سيتم الاتفاق مع الدائنين على تسييل بعض الأصول الثانوية.وعن مزايا السداد التي تضمنتها الشريحة الثانية التي تتضمن ثلاثة خيارات مع الضمان وخلو الأولى منها، قال إن الشريحة الثانية استهدفت تشجيع الدائنين بتقديم الحوافز للقبول بفترة سداد أطول. وأعرب آل صالح عن تفاؤله بالحصول على بقية الموافقات اللازمة قريبا.
التفاصيل في الإقتصادي