قررت نيابة الأموال العامة بدبي الإفراج عن المتهم عمر بن سليمان بضمان محل إقامته بعد أن قام بسداد المبالغ التي استولى عليها من المال العام، مستغلا منصبه في صرف مكافآت لنفسه دون وجه حق.
وصرح المستشار عصام الحميدان، النائب العام بإمارة دبي: بأن الإفراج عن عمر بن سليمان تم بعد سداده المبالغ التي استولى عليها دون وجه حق وإرجاعها بإيداع مبلغ وقدره 51 مليوناً وخمسمائة ألف درهم في خزينة النيابة العامة لصالح حكومة دبي، وهي جملة المبالغ الخاصة بواقعة المكافأة فقط.
وأضاف الحميدان: أن المبالغ المسددة من المتهم عمر بن سليمان هي سداد وإرجاع عما استولى عليه من مال عام دون وجه حق، وليس تأمين كفالة على ذمة القضية وذلك دون الإخلال بما تسفر عنه التحقيقات من وقائع أخرى.
وفي معرض تعليقه حول تصرف النيابة في القضية بعد سداد المبالغ أوضح النائب العام أن النيابة العامة بموجب اختصاصها تملك الإحالة للمحكمة أو الحفظ بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، الأمر الذي سيتقرر بعد انتهاء كافة التحقيقات.
دبي- «البيان»