أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة بلغ تريليون و523 مليار درهم بنهاية شهر ابريل المنقضي مقابل تريليون و1. 533 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

ووفقا للإحصاءات وفي مؤشر على تحسن السيولة بالقطاع المصرفي خلال الشهر الماضي بلغت قيمة شهادات الإيداع 7. 66 مليار درهم في نهاية شهر ابريل الماضي مقارنة بنحو 3. 63 في نهاية شهر مارس الماضي بزيادة بلغت 4. 3 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 37. 5% في شهر ومقابل 4. 39 مليار درهم في نهاية شهر مارس من عام 2009 بزيادة سنوية كبيرة بلغ مقدارها 9. 23 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 66. 60% .

وارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى 3. 972 مليار درهم مقابل 967 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بزيادة 3. 5 مليارات درهم ونمو شهري بلغ 6. 0% ومقابل 4. 956 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2009 بارتفاع سنوي بلغ مقداره 6. 10 مليارات درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 12. 1% في حين ثبت تقريبا إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة عند تريليون و22 مليار درهم مقابل 4. 995 مليار درهم بنهاية مارس عام بزيادة سنوية مقدارها 1. 23 مليار درهم ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 32. 2% خلال عام.

وأظهرت الإحصاءات أن الفجوة بين القروض والودائع انخفضت خلال الشهر الماضي فبلغت 6. 49 مليار درهم مقابل 55 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي بتراجع شهري بلغت نسبته 8. 9%.

وأشارت إلى أن القروض الشخصية عاودت الارتفاع فبلغت 9. 218 مليار درهم مقابل 2. 212 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بزيادة بلغت نسبتها 2. 6 مليارات درهم ونمو شهري بلغ 3% ومقابل 7. 202 مليار درهم بنهاية مارس 2009 بزيادة مقدارها 5. 8 مليارات درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 19. 4% موضحة أن قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك ارتفعت إلى 7. 254 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي مقابل 8. 252 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 4. 188 مليار درهم بنهاية مارس 2009.

وارتفعت مخصصات البنوك إلى 4. 49 مليار درهم مقابل 1. 48 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بزيادة بلغت 3. 1 مليار درهم في شهر ومقابل 2. 28 مليار درهم بنهاية مارس 2009 حيث ارتفعت مخصصات الديون إلى 36 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي مقابل 4. 34 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 8. 21 مليار درهم بنهاية مارس 2009 .

في حين انخفضت المخصصات العامة إلى 4. 13 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي مقابل 7. 13 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 4. 6 مليارات درهم بنهاية مارس 2009 وارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 3. 123 مليار درهم مقابل 9. 121 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 116 مليار درهم بنهاية فبراير 2009.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية ارتفع في نهاية شهر ابريل الماضي إلى 964 مقرا وفرعا مقابل 963 مقرا وفرعا بنهاية مارس الماضي ومقابل953 بنهاية شهر فبراير الماضي ومقابل 860 مقراً وفرعاً في نهاية عام 2008 بزيادة مقدارها 102 فرع ونمو كبير بلغت نسبته 9. 11% .

حيث ثبت عدد المقار الرئيسية للبنوك الوطنية عند 23 مقرا فيما ارتفع عدد الفروع ومكاتب الصرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية الوطنية إلى788 فرعا ومكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية.وثبت إجمالي عدد البنوك الأجنبية وفروعها بالدولة عند 153 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية.

وأظهرت الإحصاءات أن عرض النقد (ن1) الذي يتألف من النقد المتداول خارج المصارف الذي يشمل العملة والأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي والودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك بلغ إلى 0. 233 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي مقابل 7. 229 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل نحو 5. 223 مليار درهم بنهاية عام 2009.

وارتفع عرض النقد الواسع (ن 2) الذي يتألف من النقد المتداول خارج المصارف الذي يشمل العملة والأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي والودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك إضافة إلى الودائع شبه النقدية إلى 7. 750 مليار درهم مقابل 748 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 6. 740 مليار درهم بنهاية عام 2009.

وارتفع عرض النقد الأوسع ( ن 3) الذي يتألف من النقد المتداول خارج المصارف الذي يشمل العملة والأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي والودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك إضافة إلى الودائع شبه النقدية بالإضافة إلى الودائع الحكومية ارتفع إلى 2. 941 مليار درهم مقابل 8. 934 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 8. 946 مليار درهم بنهاية عام 2009.

أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر