استمعت محكمة استئناف دبي أمس لطلبات الدفاع في قضية المتهم «س. ع» عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية سابقاً، والذي حكمت المحكمة الابتدائية بتغريمه 115 مليوناً و800 ألف درهم، وهي أكبر غرامة في قضية فساد مالي، وبالحبس لمدة 3 سنوات عن قضية تتعلق ببيع أرض في المارينا.
وتمثلت طلبات الدفاع، المتمثل في المحامي حبيب الملا، في أن المحكمة الابتدائية لم تستند في توصيف الموظف بأنه موظف حكومي بأي مستند قانوني، ولجأت إلى تطبيق نصوص في قانون العقوبات المصري، لأنها لم تجد في قانون العقوبات الاتحادي نصاً تستطيع إدانة موكله بالاعتماد عليه.
وقال الملا إن المحكمة بذلك تكون قد تلمست مواطن الإدانة للمتهم، ولو أنها كانت حيادية لما لجأت لقانون غير قانون العقوبات الاتحادي، مضيفاً أن الرسائل الصادرة عن ديوان صاحب السمو حاكم دبي في توصيف المتهم لم تسند له صفة الموظف العام، إضافة إلى أن النائب العام وسعياً لتحقيق العدالة طلب من ديوان صاحب السمو الحاكم أسماء الشركات الحكومية ولم يرد في قائمة الأسماء اسم شركة ديار.
وذكر أن المحكمة الابتدائية أخلّت بحق الدفاع، حيث لم توافق على طلبهم في الاستماع لأقوال الرئيس التنفيذي لديار «ز. ش» رغم أنه الشخص المحوري في ما يتعلق بالقضية.
ووافقت المحكمة الاستئنافية على طلبات الدفاع في الاستماع إلى شهادة الشاهد «ز. ش» الرئيس التنفيذي لشركة ديار سابقاً، والاستماع لأقوال الخبير المحاسبي المحلف، ومخاطبة دائرة الرقابة المالية لإحضار الإفادة الخطية للمحاسب المالي لشركة العباسي. (البيان)