أطلع الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي في مبنى المحاكم أمس وفدا من مجلس الدولة من سلطنة عمان على أبرز الممارسات والإجراءات المتبعة لدى محاكم دبي في شؤون التنفيذ، حضر الاجتماع كل من القاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف والقاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية والقاضي عمر عتيق رئيس المحكمة التجارية والقاضي عمر يونس رئيس المحكمة المدنية والقاضي سالم عبيد رئيس محكمة الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي إدارة التنفيذ.
وضم الوفد كلا من محمد بن علي الكيومي نائب رئيس الدائرة القانونية بمجلس الدولة بسلطنة عمان وحمود بن راشد الشعيبي مساعد أمين عام مجلس الدولة وأحمد بن حميد الشبلي باحث قانوني بمجلس الدولة، وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن صعوبة عملية التنفيذ تكمن في أنها تمثل الملاذ الأخير للمطلوب لتأجيل عملية التقاضي.
مشيرا إلى أن تطوير العمل والبحث عن أبرز وأحدث السبل في إجراءات التنفيذ تعزز من الثقة لدى المتعاملين من الجمهور، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تزيد من فرص التحسين عبر تبادل الخبرات والاطلاع على أبرز الممارسات التي تنتهجها دول المنطقة في هذا الشأن.
وقال رئيس الوفد الضيف إن النجاحات التي حققتها إمارة دبي عرضتها لضغوط عدة كانت تستوجب وجود نظام قضائي رفيع المستوى يواكب هذه النجاحات ويسهم في تعزيز ثقة المتعاملين، خاصة وان دبي تبوأت مكانة عالية بين دول العالم خاصة في المجال العقاري والاستثماري والتجاري في السنوات العشر الأخيرة.