بحثت إدارة الأدلة الجنائية التابعة للإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، منظومة العمل المشترك مع قطاعات مدنية في ما يخص التعامل مع القضايا الجنائية، والمعوقات وسبل معالجتها. وقال العقيد عبدالرحمن الحمادي، مدير إدارة الأدلة الجنائية، إن «التنسيق مع تلك الجهات يأتي في إطار تفعيل التفاهم والتعاون بين الأطراف المشاركة في فحص ومعاينة مسرح الجريمة، بهدف الوصول إلى آلية عمل ايجابية تسهم في سرعة انجاز العمل.
واتفقوا على أن يكون ضابط شؤون الجريمة هو المنسق بين الأطراف جميعها، وتم التأكيد على أهمية حضور المختصين من الجهات المعتمدة إلى مسرح الجريمة، حيث سيتم عقد اجتماع لكل الأطراف فور الانتهاء من المعاينة لمسرح الجريمة لتحديد المطلوب من كل طرف.
كما تم الاتفاق على أن يسند تحديد نوع الأدلة المطلوب فحصها إلى ضباط شؤون الجريمة وضباط جرائم النفس والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى النيابة العامة، على أن يتم حفظ الأدلة لدى فرق مسرح الجريمة لحين طلبها. وقرروا عقد اجتماع دوري كل شهرين بمشاركة الجهات المعنية بالتعامل مع مسرح الجريمة لمناقشة أي موضوعات أو معوقات والعمل على حلها.
أبوظبي - «البيان»