تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، من إحباط ترويج قطع غيار مقلدة لماركات عالمية مثل فولفو ومرسيدس وبورش.
ووفقاً للرائد صلاح جمعة بوعصيبة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بوجود مخزن في منطقة العوير في دبي، يبيع قطع غيار مقلدة مستوردة من الصين، حيث يتم وضع البار كود والعلامة التجارية عليها، ويتم بيعها على أنها أصلية.
وقال الرائد بوعصيبة إنه بناء على تلك المعلومات تم تحديد موقع المخزن وتم إعداد كمين لضبط عمليات البيع، وبالفعل تم الاتفاق مع بعض عناصر الشرطة للاتفاق على عملية الشراء، حيث تم تحديد موقع وميعاد التسليم، مشيراً إلى انه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم دهم المخزن أثناء عملية الشراء، وألقي القبض على صاحب المخزن ويحمل الجنسية الهندية.
وأفاد بأنه تم ضبط 3 شاحنات كبيرة تقدر بملايين الدراهم تحتوي على قطع غيار مقلدة لبعض العلامات التجارية الشهيرة، تباع بأسعار زهيدة مقارنة بسعر القطع الأصلية، لافتاً إلى أن صاحب المخزن كان يقوم بوضع العلامة التجارية الأصلية على القطع المقلدة، حيث اعترف في أقواله بقيامه بهذا الأمر، والذي يدر عليه ملايين الدراهم.
وأكد بوعصيبة خطورة استخدام هذه القطع المقلدة في السيارات على حياة السائقين، مشيراً إلى أن جودة القطع المقلدة تختلف عن الوكالات الأصلية والقطع الأصلية وهو الأمر الذي يعرض حياة الناس للخطر، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر والتأكد من شراء قطع غيار السيارات من الوكالات أو الوكلاء المعتمدين، لافتاً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي بائع يقوم بمثل هذا الأمر.
وأشار الرائد صلاح أن الإدارة ضبطت 107 قضايا غش تجاري خلال العام الماضي، والتي تضمنت الغش في العلامات التجارية والماركات العالمية.
ولفت مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن مهام قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة تلقي الشكاوى من الجمهور والشركات المتضررة من بيع البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة، وزرع المصادر في السوق لتلقي الإخباريات منهم عن مروجي البضائع المقلدة، والقبض على الأفراد المسؤولين عن بيع وترويج البضائع المقلدة وأيضاً ضبط هذه البضائع، والتحقيق في عمليات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
والحد من تجارة البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة، وضبط أجهزة الحاسب الآلي المحملة ببرامج بطرق مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حل النزاعات الخاصة بالتعدي على العلامة التجارية أو الغش في المعاملات التجارية بين الأطراف المتنازعة وإيجاد تسويات مناسبة بين الأطراف.
دبي - شيرين فاروق