استعرضت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أمس استراتيجيتها الرئيسية لقطاع التعليم في دبي خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي الاعتيادي برئاسة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات وبحضور أعضاء اللجنة.
وأوضحت الهيئة ان استراتيجيتها الرئيسية لقطاع التعليم في دبي قد تضمنت استراتيجيات فرعية لكل من قطاع التعليم المدرسي وقطاع التعليم المبكر وقطاع التعليم العالي وقطاع تطوير القوى العاملة وتعزيز مشاركة المواطنين بما يحقق غاياتها الاستراتيجية لكل قطاع على حدة ويعمل على دعم رؤيتها في بناء منظومة تعليمية متكاملة تزدهر بها إمارة دبي وإيصال رسالتها من خلال الارتقاء بجودة التعليم وضمان إتاحة فرص الحصول على المعرفة والتنمية البشرية عن طريق الشراكة المجتمعية.
فيما قدمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي خلال الاجتماع ملخصا حول السياسات التي تعتزم لجنة التنمية الاجتماعية العمل عليها وهي سياسة التوطين وسياسة تعزيز الهوية الوطنية واستخدام اللغة العربية وسياسة تطوير المواهب الوطنية حيث تم وضع الاهداف العامة لكل سياسة على حدة بالإضافة لتحديد نطاق عملها وذلك من خلال تقييم الوضع الحالي على أن يتم تكليف الجهة الحكومية ذات الاختصاص للإشراف على إعداد السياسة وبمشاركة من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
كما ناقشت اللجنة دور الإعلام في تعزيز الرسالة الاجتماعية والمساهمة في تنمية المجتمع وإرساء القيم والمبادئ المجتمعية ودعم نشر الرسالة الثقافية والهوية الوطنية وحفظ التراث المحلي على أن يتم اقتراح عدد من المشاريع التوعوية لدعم ذلك.
التخطيط الحضري
كما عقدت لجنة البنية التحتية والبيئة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات. حيث استعرضت اللجنة برئاسة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس اللجنة، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، كما تم اعتماد محضر الاجتماع السابق.
واستعرض فريق لجنة مشروع التخطيط الحضري المنبثق من لجنة البنية التحتية والبيئة بحكومة دبي، البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع وذلك بتحليل ودراسة الوضع العمراني والحضري القائم من خلال التقارير والدراسات القطاعية لعدد من العناصر المجتمعية كالخصائص السكانية والطرق والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة والإسكان بجانب البيئة والطاقة والنمو العمراني والمشاريع الاقتصادية المختلفة.
كما تضمنت المرحلة الثانية للجنة التخطيط الحضري التوقعات الديموغرافية وذلك من خلال دراسة توقعات النمو السكاني وبرنامج التنمية وتحديد مساحات الأراضي المطلوبة للتوسع المستقبلي، كما تتضمن المرحلة الثالثة وضع الاطر التشريعية والقانونية لدعم عملية التخطيط والتنفيذ. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
يذكر أن هذين الاجتماعين يأتيان ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.