أفاد مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية العليا في مصر ستصدر في الخامس من يونيو المقبل قرارا نهائيا بشأن إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات وأولادهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري أول درجة أصدرت في 19 مايو 2009 حكما يلزم وزير الداخلية المصري بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات وأولادهم على رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات إسقاط الجنسية عنهم. غير أن وزارتي الداخلية والخارجية طعنتا في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا استنادا إلى أن هذا القرار من اختصاص مجلس الشعب وليس القضاء.
وقال المحامي نبيه الوحش الذي أقام الدعوى أمام القضاء أن «قانون الجنسية المصري يحظر الزواج بأي شخص إذا اتصف بالصهيونية».
وأكد الوحش انه طلب بيانات رسمية بعدد المصريين المتزوجين من إسرائيليات ولكن الأجهزة الحكومية ردت بعدم توافرها، مؤكدا أن بعض التقديرات تشير إلى أنهم قرابة 30 ألفا.
وأضاف أن «غالبية هؤلاء متزوجين من إسرائيليات يتصفن بالصهيونية و10 في المئة منهم فقط متزوجون من عرب 1948».