أقرت الحكومة الأردنية مساء أمس تعديلات على قانون الانتخابات المؤقت تبقي على الصوت الواحد وتزيد عدد المقاعد النيابية إلى 120، وكوتا نسائية من 12 مقعداً.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف في بيان صحافي إن «مجلس الوزراء أقر تعديلات على قانون الانتخابات التزاماً بالتوجيهات الملكية، بحيث يتمكن الأردنيون من ممارسة حقهم بالانتخابات في الترشيح وتحقيق النزاهة والحيادية والشفافية».
وأضاف الشريف أن «القانون جاء ليعبر عن آراء المواطنين ويمكنهم من اختيار ممثليهم بصورة حقيقية ومباشرة ودون تأخير»، مؤكداً أن المعايير التي ستطبق في الانتخابات المقبلة ستراعي المعايير الدولية والمحلية من حيث النزاهة والشفافية.
وبموجب التعديلات زاد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120 مقعداً بدلا من 110، وخصص للنساء 12 مقعداً ضمن نظام الكوتا، بحيث تمثل كل محافظة من محافظات البلاد بسيدة، وذلك عوضاً عن ستة مقاعد.
وأبقت التعديلات على مبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد المثير للجدل الذي ترفضه معظم القوى السياسية في البلاد وترى انه كان السبب الرئيسي في إخراج مجالس نيابية ضعيفة.
وقالت الحكومة إن «استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسساتها المختصة تؤيد بقاء هذا النظام».
ومنحت التعديلات مقعدين إضافيين للدوائر الانتخابية في العاصمة عمّان ومقعدا انتخابيا لكل من محافظتي الزرقاء وإربد، وتشكل هذه المناطق مركز الثقل السكاني في البلاد.
وألغت التعديلات رواتب أعضاء مجلس الأمة من الأعيان والنواب، وبدلًا من ذلك أقرت لهم مكافآت. وتعرض القانون قبل صدوره لانتقادات واسعة من معظم القوى السياسية في البلاد، لاسيما قوى المعارضة التي اعتبرت أن التعديلات شكلية، فيما قالت الحركة الإسلامية إنها «لم تلامس جوهر القانون».