أرجأت كتلة العمل الشعبي في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تقديم استجوابها بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية تلوث المصانع الذي كان مقررا أمس إلى عشرة أيام وذلك لإعطاء فرصة للحكومة لإنهاء مشكلة التلوث التي يعاني منها سكان منطقة أم الهيمان جنوب البلاد.

وأصدرت الكتلة بياناً طالبت فيه الحكومة «باتخاذ الإجراءات الكفيلة وإنهاء مشكلة التلوث بشكل جذري ودون تأخير أو تباطؤ عبر تنفيذ القوانين وسحب تراخيص المصانع المخالفة خلال عشرة أيام وإلا فإنها ستقوم باستجواب رئيس الوزراء الذي تم إرجاؤه». لافتا إلى «ضعف الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة المتنفذين في البلد» على حد وصفه.

وأضاف: «نحن لسنا دعاة تأزيم فالحكومة اكتفت بالإغلاق لمدة أسبوع فقط وبعدها دخلت في سبات عميق وكأنه ليس لديها إجراءات أخرى لمواجهة المتنفذين، أو غير معنية بسكان أم الهيمان»، مشيرا إلى ان «هناك معلومات سيعلن عنها عند مناقشة الاستجواب في قاعة البرلمان».

بدوره، أكد النائب خالد الطاحوس أن استجوابه «جاهز وسيكون من محور واحد وهو التلوث الذي تتسبب به المصانع»، معرباً عن أمله في أن «يقرأ رئيس مجلس الوزراء مهلة العشرة أيام جيداً» كما قال.

وأردف: «إذا لم يُحل الوضع فإني أقول له أنت صاعد للمنصة»، لافتاً إلى ان «المصانع المخالفة 25 مصنعاً» وان ما يملكه من مستندات عن التلوث «يسقط حكومة بأكملها». في مقابل ذلك أكد الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات محمد البصيري استعداد الحكومة لمواجهة الاستجواب «في أي وقت، وفقاً للدستور».

الكويت ـ بدر سالم والوكالات