غيرت شركات التطوير العقاري في أبوظبي استراتيجياتها من أجل التركيز بشكل أكبر على مشروعات الإسكان التي تدعمها الحكومة بهدف الحفاظ على نصيبها من السوق وقدراتها في البناء والتدفقات النقدية.
ويعد التمويل الحكومي لمشروعات الإسكان في أبوظبي حيوياً للشركات التي تعاني من شح السيولة إلى أن تتعافى السوق العقارية من الركود كما يمكن للشركات الاستفادة من نقص متوقع في المعروض من المساكن.
وكانت شركة صروح العقارية ثاني أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارة قد وقعت في ابريل عقدا لتطوير مجمعين سكنيين للأسرة الإماراتية في صفقة يمولها مجلس التخطيط العمراني في أبوظبي. ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من المشروعات المرتبطة بالحكومة.
وقال فهد الكتبي المدير التجاري لصروح انها بالتأكيد إعادة ترتيب لاستراتيجية أعمالنا وقد فعلنا ذلك بسبب ضرورة النظر إلى وضع السيولة في السوق وأعتقد أن أيام المبيعات قبل انجاز البناء قد ولت ومن ثم فهذا تحول طبيعي. لا يزال هناك أيضا نقص في المعروض من المساكن للمواطنين الإماراتيين في أبوظبي.
وأضاف أن صروح ترغب في زيادة نسبة مشروعاتها المرتبطة بالحكومة إلى أكثر من 50 في المئة من 25 في المئة.