«العمل» تدعو أصحاب العمل إلى التأكد من خلو الشركات من المخالفات قبل شرائها

«العمل» تدعو أصحاب العمل إلى التأكد من خلو الشركات من المخالفات قبل شرائها

دعت وزارة العمل أصحاب العمل التأكد من خلو سجل المنشآت الراغبين في شرائها من المخالفات وأية التزامات مالية للعمال والجهات الأخرى المتعاملة معها قبل إتمام عملية الشراء تجنبا للعقوبات والغرامات المترتبة على ذلك وإيقاف التعامل معها .

وقالت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي وزارة العمل بأبوظبي امس والمكونة من خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت بأبوظبي أن بعض أصحاب العمل يتقدمون إلى الوزارة بطلبات تعديل أوضاع المنشآت التي آلت إليهم بالشراء من أصحاب عمل آخرين ولكن لدى مراجعتهم الوزارة يتبين لهم وقف معاملاتها وعدم معرفتهم بأسباب إيقاف التعامل معها ولذلك لا يتم تعديل بيانات المنشآت إلى الملاك الجدد إلا بعد رفع أسباب الإيقاف.

وأضافت اللجنة أن هناك قرارا يلزم أصحاب العمل القدامى والجدد بتحمل الأعباء المترتبة على المنشآت «من رواتب وغرامات وغيرها» لمدة الأشهر الستة التالية للشراء وبعدها يتحمل صاحب العمل الجديد كافة الالتزامات المترتبة على المنشأة بعد ذلك.

وكان صاحب منشأة طلب رفع الإيقاف عن الشركة المغلقة التي قام بشرائها دون الاستعلام عن وضعها لدى الوزارة، ما ترتب عليه وقف جميع المعاملات الخاصة بها ودون علمه بسبب الإغلاق وتم إحالة الطلب إلى إدارة التفتيش للإفادة عن وضع المنشاة لكي يتم استكمال إجراءات تعديل بياناتها.

وأكدت اللجنة رفض نقل كفالة العامل من شركة إلى أخرى طالما هناك قضية عمالية منظورة أمام المحكمة، ولكن يتم منح العامل تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر إذا ثبت جديته في تقديم الشكوى من خلال حضوره الجلسة الأولى أو الثانية بالمحكمة. وتقدم صاحب شركة بطلب للاستفسار عن إمكانية منحه تصاريح عمل جديدة بعد استقدامه خمسة عمال متبقين له من اشتراكه في نظام التصاريح الالكترونية «الكوتة» وارتباطه بعقود عمل تتطلب استقدام عمال جدد .

وأضافت اللجنة أنه يتم منح تصاريح العمل للشركات وفقا لحجم المشاريع التي تنفذها وفى حال ثبوت حاجة العمل بها لعمالة إضافية يتم الموافقة على منحها تصاريح جديدة.

وتقدم عامل بطلب لتعديل وضعه أشار فيه إلى أنه عمل لدى المنشآت لمدة عامين وثلاثة أشهر، وتقدم باستقالته نظرا لاستغلاله والضغط عليه في العمل على حد قوله، ولم يتم منحه شهر الإنذار، وتم تقديم شكوى عمالية ضده ترتب عليها توقيع الحرمان عليه لمدة سنة.

ابوظبي ـ «البيان»

طباعة Email
تعليقات

تعليقات