أكد مصدر في بلدية مدينة أبوظبي، أن مباني المدارس التي تقرر إغلاقها، غير مصممة لتكون مدرسة وغير مهيأة لذلك، وهو ما يشكل خطورة على صحة وسلامة وأمان كل من يستخدم هذه المنشآت خاصة الطلاب، وبالأخص الأطفال الذين ليس لديهم القدرة على تدبر امرهم في حال حدوث أي طارئ.
كما أنها لا ترقى إلى جودة العملية التعليمية، وأوضح المصدر ل«البيان» أن القرار كان بمشاركة جهات حكومية عدة مع بلدية مدينة أبوظبي، وجاء نتيجة لحملات التفتيش على المدارس، وأكد المصدر أن لجان التفتيش رفعت تقاريرها عن حالة كل من هذه المدارس إلى الجهات المشاركة، موثقة بالمستندات الداعمة والصور التوضيحية إلى الجهة المعنية، وبناء على ذلك تقرر الإغلاق.
وأضاف المصدر، أنه بإمكان أي من إدارات أو أصحاب المدارس المعترضين أو المتظلمين من القرار مراجعة البلدية للاطلاع على الوثائق والمستندات التي بحوزتها والتي تثبت حال كل من هذه المدارس وحيثيات قرار الإغلاق بحقها.
وفي حالة عدم اقتناعهم فيمكنهم اللجوء إلى محكمة البلدية ورفع دعوى تظلم، وأضاف أن جميع هذه المدارس تم إنذارها، وإعطاؤها مهلة كافية لتعديل أوضاعها طبقا للقرار الاتحادي الصادر بعام 1999 .
ومن جهة أخرى أكد المصدر، أن صحة وسلامة وأمان مستخدمي المباني بشكل عام، ومنها المدارس يقع في نطاق مسؤولياتها، وأضاف أن بلدية مدينة أبوظبي كأي جهة حكومية تهتم بجودة العملية التعليمية، وتهيئة كافة الظروف لضمان جودة المخرجات، وإن مباني المدارس الملائمة والمجهزة هي من الأساسيات التي يجب تهيئتها لضمان تلقي الطلاب تعليمهم في مبان مخصصة ومصممة أصلا لهذا الغرض منذ البدء في الإنشاء، وبشكل عام فإن الفلل ليست المباني المناسبة لتكون مدارس، حيث إنها غير مجهزة بالشكل اللازم لهذا الغرض، وخاصة من نواحي الأمان وسلامة الطلبة.
أبو ظبي - إيمان كلش