اشارت دراسة امنية اعدتها ادارة الحد من الجريمة بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ان المخالفات المرورية المترتبة على مكاتب تأجير السيارات تعد من المشاكل الحقيقية التي تواجهها هذه المكاتب.
واكد المقدم احمد ثاني بن غليطة مدير ادارة الحد من الجريمة ان ابرز النقاط التي اوضحتها الدراسة ان المخالفات المرورية تأتي نتيجة قيام المستأجرين بارتكابها أثناء فترة الاستئجار ولا يقومون بسدادها ما أدى الى تراكم المخالفات المرورية علي تلك المكاتب نتيجة عجزها علي ملاحقة المستأجرين ما يضطرهم الي تحمل المسؤولية كاملة .
وأضاف المقدم بن غليطة أن هذه المشاكل لا تنتهي عند هذا الحد ولكن هناك مشاكل أخري يواجهها ملاك شركات التأجير وهو عندما يقوم المستأجر باستغلال المركبة في ارتكاب جرم سواء بالاستخدام في ارتكاب الجريمة او القيام بتهريب السيارة المستأجرة الى خارج الدولة او تقطيعها تمهيدا لبيعها وبالتالي تؤدي كل هذه المشاكل مجتمعة الي افلاس مكاتب تأجير السيارات أو الهروب من السوق.
دبي - شيرين فاروق