أعلن الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا، أن الهيئة التمييزية نقضت قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بشمول 9 مرشحين فائزين بإجراءات الاجتثاث. وقال في تصريح صحافي أمس، «إن الهيئة التمييزية قررت نقض قرار هيئة المساءلة والعدالة الذي كان يقضي بشمول المرشحين التسعة، وأغلبهم من القائمة العراقية، بإجراءات المساءلة والعدالة».
لافتاً أنه «بهذا النقض سيتمكن هؤلاء المرشحون من الوصول إلى البرلمان المقبل». من جانبه، قال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أمس، إن الهيئة لم تسمح بالتدخل في عملها، لكن جهات عليا، لم يسمها، مارست «ضغوطاً لم تلق منا أذاناً صاغية».
وأضاف اللامي أن «مجلس النواب المقبل والحكومة الجديدة هما الجهتان صاحبتا الحق في إلغاء هيئة المساءلة وقانونها أو إجراء تعديل عليه وتسمية أعضاء لها». من جهته دعا القيادي في الائتلاف الوطني العراقي موفق الربيعي إلى «تثقيف المجتمع العراقي بدوائره الرسمية وغير الرسمية على تطبيق العدالة الانتقالية من خلال تجاوز الأطر القانونية والاحتكام للجوانب الإنسانية وتغليبها على القضايا القانونية البحتة».
وشدد على ضرورة «اجتثاث الفكر البعثي من الذين انتموا إلى حزب البعث المحظور بعد عام 2003، وليس الأشخاص البعثيين الذين انتموا للحزب إبان النظام السابق من أجل مصلحة شخصية».
بغداد ـ «البيان»