انتهت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها صباح أمس من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام خدمة الأفراد بالقوات المسلحة وسترفع اللجنة مشروع القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة وبحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه والدكتور علي إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة منسق اللجنة الوزارية للتشريعات وعدد من المسؤولين العسكريين بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

(وام)