أجلت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عادل أحمد محمد ومحمد محمد البطل قضية إختلاسات شركة «ديار» حتى 16من الشهر الجاري لمواصلة الاستماع لشهادة الخبير المالي، وصرحت المحكمة لمحامي الدفاع عن المتهم « م.خ» الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة شركة «ديار للتطوير العقاري» سابقا باستخراج شهادة من شركة ديار توضح مقدار المبالغ التي سددت لحساب الشركة كرسوم تنازل ورسوم إعادة البيع عن مشروع «تشرشل» العائد للوزير.
وكانت النيابة العامة وجهت تهمة الاختلاس للوزير السابق أثناء قيامه بمهامه رئيسا لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ورئيسا لمجلس إدارة شركة ديار للتطوير العقاري حيث استغل منصبه بحسب أمر الإحالة واستولى على مبلغ 56 مليون درهم تعود لديار وأضر عمدا بمصلحة بنك دبي الإسلامي وبشركة ديار ليحصل على المبلغ المذكور، وتسهيل حصول المتهم الثاني «ز.ش» الرئيس التنفيذي لشركة ديار بالاستيلاء على مبلغ 53 مليون درهم.
دبي ـ «البيان»