EMTC

التدقيق في الوكالات القانونية للأفراد بالعين

التدقيق في الوكالات القانونية للأفراد بالعين

بدأت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في مدينة العين العمل بتدقيق صلاحية وفعالية الوكالات القانونية المتداولة بين الأفراد لتسيير الإجراءات والمعاملات للمخولين بموجب تلك الوكالات من قبل دوائر القضاء، في خطوة تستهدف تأمين أكبر قدر من السلامة القانونية في سير الإجراءات وبهدف حماية عملائها قبل إدخال المعاملات مجال التنفيذ.

وأكد المقدم سعيد الشامسي مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، أن الهدف من هذه العملية اتخاذ إجراءات وقائية بحتة تنبع من التزام إدارة إقامة العين تجاه عملائها ومراجعيها، ولضمان حسن سير العمل وعدم الإضرار بمصالحهم بموجب الوكالات الممنوحة لأشخاص مخولين، وقد تكون هذه الوكالات ملغية أو تحتاج إلى تجديد لأسباب كثيرة، وقد يتأخر الإخطار بإلغاء الوكالة لسبب ما، أو أنها قد تكون ملغاة قبل ساعات محددة من اتخاذ اي إجراءات قانونية أو إدارية قد تسبب إشكالات كثيرة لجميع الاطراف هم بغنى عنها وعلى حساب الشخص المانح للتوكيل.

وبغير وجه قانوني بحيث لا يتم استغلال تلك التوكيلات التي ربما تضر بمصالح الموكلين، وقد تحتاج إلى جهود إضافية ووقت أطول لإعادة تصويبها وتصحيح الإجراءات التي تمت، وبموجب هذه الوكالات، وعلى ضوء قرار إعادة تفعيل الوكالة والتأكد من صحتها وسلامتها من كافة الجوانب، يستطيع حاملها الاستفادة من كافة الخدمات وانجاز المعاملات.

وعن آلية التدقيق، أوضح المقدم الشامسي أن الآلية الجديدة تكمن في قيام الموظف بإدخال رقم الوكالة على موقع دائرة القضاء، لبيان حالة الوكالة إن كانت فعالة أو ملغاة، وعند التأكد من حالة الوكالة يتم اتخاذ إجراء بإدراج حالتها بالنظام ملغاة أو فعالة، مؤكداً أن هذه الآلية أتاحت للإدارة فرصة الاطمئنان لسير الإجراءات التي تتطلب وكالة، وخصوصاً أن هنالك بعض الوكالات قديمة بعض الشيء وهي تستوجب التأكد من فعاليتها قانونياً.

العين ـ داوود محمد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات