تنظم الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف غدا الاثنين ورشة عمل لدراسة قانون الاحوال الشخصية بالتعاون مع وزارة العدل. وتناقش الورشة التي تعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة ابوظبي محاور تتناول العلاقة بين قانون الاحوال الشخصية والمذهب المالكي وطبيعة الخطبة وما يترتب عليها من اثار عند العدول عنها من كل من الطرفين من حيث المهر والهدايا وغيرهما ونظر القانون والشرع الى الشروط التي يضعها الزوجان من حيث اعتبارها وآثارها قبل الزواج وبعده .
وتبحث الورشة في مسالة تفويض انشاء عقود الزواج او التوكيل فيها وسلطة القاضي في تزويج المرأة مع وجود وليها الاصلي او الفرعي والحالات التي يكون فيها الزواج فاسدا او غير صحيح وآثار ذلك من حيث الحقوق ومدى جواز زواج المسيار والزواج بدون ولي وطبيعة تصرف الزوجة في اموالها وحدود ذلك عامة او مع اولادها من حيث الهبات والتبرعات .
وتركز الورشة على حكم النفقة على الزوجة وحالة امتناع الزوج عن ذلك وكانت تنفق على نفسها واولادها وحكم النفقة للمطلقة رجعيا او بائنا وحكم الحلف بالطلاق ومدى وقوع الطلاق المعلق وغيرها من المحاور.
ابوظبي - ( البيان)