أعلنت دائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة مؤخرا انها صادرت وأتلفت 10 آلاف اسطوانة غاز وهي حصيلة مصادرة فرقها المتخصصة التي عثرت عليها في أماكن متفرقة من أسواق الإمارة خلال الفترة الماضية حيث تم اتلافها كونها غير مرخصة او غير مستوفية لشروط المتانة وتحولها الى أداة غير صالحة للإستهلاك العام نتيجة انتهاء العمر الافتراضي للاسطوانة وهو 15 سنة من تاريخ التصنيع لتكون بعدها غير صالحة للاستخدام ولما تشكل من خطر على المستهلك والشركات العاملة في مجال التعبئة .
وأشاد علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بتعاون شركات الغاز مع حملة الدائرة التي أطلقتها مؤخرا ودورها الكبير في عملية سحب اسطوانات الغاز المنتهية الصلاحية والتي اسفرت عن إخراج عدد كبير من اسطوانات الغاز المسال من الخدمة بلغت نحو 10 الآف اسطوانة ما بين منتهية الصلاحية أو غير المرخصة من مختلف مدن ومناطق الإمارة والتي تم ضبطها من قبل فريق إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة واستبدالها بأخرى جديدة.
وقال المحمود خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بين المسؤولين بالدائرة ومجموعة من شركات تصنيع وتعبئة الغاز المسال في الإمارة بعد انتهاء الحملة ان التعاون الذي أبدته الشركات المعنية يمثل حلقة وصل اساسية لنجاح الحملة، اضافة الى تعاون الجمهور والمستهلكين والجهات المستخدمه لتلك الاسطوانات ممن قدموا الكثير من اشارات التنبيه على ملاحظات التلف وانتهاء الصلاحية من خلال ما يصلهم الى المنازل والمطاعم والمرافق المشابهة.
شارك في الإجتماع ممثلون عن شركة الغاز المتحدة «يونيغاز» وشركة «آرو» للغاز والخدمات الفنية والمؤسسة العالمية للغاز الصناعي وعن الدائرة كل من نوال عبدالرزاق عسكر مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية وفهد أحمد الخميري نائب مدير إدارة الشؤون المالية والادارية وخليفة الكتبي مدير إدارة التسجيل والتراخيص بالوكالة.
تأتي هذه المبادرة في إطار حملة الدائرة المستمرة لتطبيق ضوابط ومعايير حماية المستهلك وحرصها على سلامة الأسواق من تداول واستخدام المواد غير المرخصة او غير الخاضعة لشروط السلامة المتعارف عليها، بالإضافة الى دعم وتشجيع الدائرة للمؤسسات المختلفة من أجل انتهاج سياسات منضبطة في التعامل مع منتجاتها المطروحة داخل الاسواق .
وأهاب المحمود بالشركات الى بذل المزيد من الجهود لخدمة الجمهور وتعزيز مساحة الوعي بالإستخدام الآمن للسلع والمنتجات المختلفة وحثها على اتباع اساليب حديثة ومتقدمة في اجراءات الفحص والمعاينة بما يتناسب مع صلاحيات منتجاتها في مجال التداول .
كما وجه بالبحث عن السبل الكفيلة بتخفيض الأسعار والاهتمام بأعلى مواصفات الجودة اللازمة لخدمة المستهلك وحمايته ماديا وصحيا من اجل بناء علاقة تكاملية نموذجية معه تقود الى تعزيز مسيرة الإقتصاد في الإمارة .
وأكد ان عدم الالتزام بالشروط التي تحددها الدائرة وارتكاب المخالفات يؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة حيال الجهة المخالفة والتي تشمل فرض غرامات مالية أو اتخاذ إجراء قانوني بحسب ما تراه الدائرة وفقا للوائح والأنظمة المتبعة، منوها بأن الدائرة تقوم شهريا بالإعلان عن اسعار الغاز للمستهلكين في وسائل الاعلام المختلفة من خلال المتابعة الميدانية لأسعار الغاز للتأكد من التزام الجهات بالاسعار المحددة وعدم تجاوزها .
وجرى خلال اللقاء تبادل المقترحات ووجهات النظر لتطوير قطاع بيع وتداول الغاز بين الشركات والاطراف المعنية ومناقشة المواصفات المثلى وآخر التطورات في جودة اسطوانات الغاز كمنتج استهلاكي له مواصفات عديدة يتحتم الاهتمام بها بما فيها مواصفات التصنيع والامان والحماية والجودة ومعرفة الانواع الجيدة والرديئة والاختبارات الرسمية والاعتمادات المترتبة عليها من الهيئات المعتمدة.