أيدت محكمة تمييز دبي الحكم الصادر عن محكمة الجنسية والإقامة بدبي والقاضي بتغريم صاحب إحدى شركات المقاولات 3 ملايين درهم لتشغيل 26 متسللاً و8 عمال مخالفين لديه، وبحبس المخالفين شهراً وإبعادهم عن الدولة.
وقال المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي: تعود تفاصيل القضية لتجمهر عدد من العمال مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة، وبانتقال أفراد الشرطة إلى الموقع برفقة عدد من موظفي وزارة العمل بدبي، تبين أن 26 من العمال المتجمهرين متسللون، و8 منهم مخالفون، ولا يعملون لدى كفيلهم، حيث تم ضبطهم وتحويلهم للنيابة.
وأشار إلى أن النيابة أحالت مدير شركة المقاولات إلى محكمة الجنسية والإقامة بدبي بتهمة استخدام وتشغيل 34 مخالفاً، منهم 26 متسللاً و8 مخالفين هاربين من كفلائهم، وتبين من خلال التحقيقات أن مدير الشركة قام بتشغيل العمال على نظام ساعات العمل، دون أن يتأكد من هوياتهم أو إقامتهم أو أوراقهم الثبوتية، كما أنه لم يدفع لهم رواتبهم لمدة 3 أشهر، ما أدى إلى تجمهرهم.وذكر ابن خاتم أنه سبق وتمت إحالة مدير الشركة إلى المحكمة بتهمتي استخدام 26 متسللاً و8 عمال مخالفين ليسوا على كفالته.
دبي - محمد زاهر