تفويض وزارة المالية بتنسيق نقل الاعتمادات

خليفة يصدر قانونا بربط الميزانية العامة وميزانيات الجهات المستقلة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2010 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010 والتي قدرت مصروفاتها وإيراداتها بمبلغ 43مليارا و627 مليون درهم.

وفيما يتعلق بميزانيات الجهات المستقلة الملحقة ووفقا للقانون فقد قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي بمبلغ 132 مليونا و917 ألف درهم وقدرت مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات بمبلغ مليار و289 مليونا و37 ألف درهم وميزانية مجمع كليات التقنية العليا735 مليونا و427 ألف درهم وميزانية جامعة زايد 320 مليونا و672 ألف درهم وميزانية الهيئة العامة للمعلومات 25 مليونا و525الف درهم وميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 192 مليون درهم وميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 5 مليارات و804 ملايين و940 ألف درهم.

وفوض القانون وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية بنقل الاعتمادات المالية في حالة صدور قرارات بإلغاء وظائف شاغرة كما تفوض وزارة المالية بنقل الاعتمادات المالية في حالة إلغاء او دمج أي برامج او نقل انشطة بين الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة على ان تتم مراجعة وزارة شؤون مجلس الوزراء فيما يتعلق بالبرامج ذات الصلة بتنفيذ المبادرات والأهداف الإستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية.

واشار القانون الذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى انه لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات اضافية لبرامجها الحالية او المقترحة خلال السنة المالية الا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الايرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات وذلك استنادا إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وتعديلاته أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.

ويعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2010 وحتى 31 ديسمبر 2010 ويكون تنفيذه طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى الوزراء ورئيس المجلس الوطني الاتحادي كل فيما يخصه تنفيذ القانون.

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات