أعلن مسؤولون في حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أن الحزب سيرفع دعوى قضائية بالمحكمة الدستورية اليوم لإبطال مشروع قانون الإصلاح الدستوري الذي يرعاه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الوزراء طيب رجب اردوغان.
ويأتي تحرك حزب الشعب بعدما وافق الرئيس التركي عبدالله غول أول من أمس الأربعاء على مشروع القانون ليمهد الطريق أمام استفتاء على الإصلاحات التي يراها معارضون تهديدا للنظام العلماني. وينفي حزب العدالة والتنمية أن يكون له طموحات إسلامية ويقول إن التغيرات طرحت للوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وتعتزم تركيا إجراء استفتاء شعبي في 12 سبتمبر المقبل بشأن حزمة التعديلات الدستورية، والتي ستفوض المحاكم المدنية في مقاضاة القيادات العسكرية، وتمنح البرلمان الكلمة في تعيين القضاة.
وترى المعارضة العلمانية، التي صوتت برفض التعديلات الدستورية، أن التغييرات المفترضة صممت لتعزيز هيمنة حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الجذور الإسلامية على المؤسسة القضائية العلمانية العريقة. وجاء القرار الصادر أمس من قبل مجلس الانتخابات التركية لإجراء الاستفتاء الشعبي، بعد يوم من قرار الرئيس التركي عبدالله غول بتقديم مقترحات بعمل استفتاء.
(أ.ب)