ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة عبدالله ناصر المنصوري سياسة وزارة المالية. وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي كل من سلطان صقر السويدي وراشد مصبح المرر وخالد علي بن زايد ويوسف علي بن فاضل أعضاء اللجنة.
واطلع الأعضاء خلال الاجتماع على ملاحظات اللجنة بالنسبة للخطة الإستراتيجية لوزارة المالية والتي تدور حول تحقيق الاستقرار في الإيرادات المالية للحكومة الاتحادية والاستغلال الأمثل لتحقيق أعلى مردود للموارد الحكومية وتحقيق الانضباط المالي.
كما ناقشت اللجنة اختصاصات وزارة المالية ومدى فاعليتها ودورها الرقابي لوزارات الاتحاد والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة ومدى تأثيرها. من جانب آخر استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة علي ماجد المطروشي رئيس اللجنة وحضور سلطان خلفان بن حسين مقرر اللجنة وسعيد علي الحافري ويوسف علي بن فاضل أعضاء اللجنة مناقشة سياسة وزارة الداخلية.
وتطرقت اللجنة إلى موضوع التوعية المرورية والإحصائيات الصادرة من وزارة الداخلية والتي تتضمن المخالفات المرورية وأعداد الحوادث وتصنيفاتها وآلية توحيد السرعات في الطرق الخارجية بين إمارات الدولة بالإضافة لسياسة الرقابة على سيارات نقل الركاب خاصة الحافلات الصغيرة والحوادث التي يرتكبها سائقوها.
كما ناقشت اللجنة ضعف استغلال التكنولوجيا الحديثة في الدولة والتي تهدف إلى تسهيل وتطوير حركة المرور على الطرق والحد من الحوادث مثل استخدام اللوحات الالكترونية الإرشادية لتنبيه السائقين بحالة الطريق.
واستعرضت اللجنة عدة مقترحات مرورية منها زيادة الأنشطة والبرامج التوعوية في فعاليات أسبوع المرور.واتفقت اللجنة في نهاية الاجتماع على دعوة مسؤولي وزارة الداخلية والبحث الجنائي لاستكمال مناقشة سياسة الوزارة خلال اجتماعها المقبل والمقرر عقده في 10 يونيو المقبل.
(وام)
