رفع الحظر عن صيد البياح العربي والصافي والبدح

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة ـ أبوظبي قرارا إداريا بوقف العمل بالقرار الإداري رقم (3) لسنة 2010 بشأن حظر صيد ثلاثة أنواع من الأسماك (البدح والبياح العربي والصافي).

وجاء القرار مراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي للصيادين، حيث قامت هيئة البيئة ـ أبوظبي بإجراء دراسة للآثار الاجتماعية والاقتصادية للقرار إدراكا منها لأهمية توفير الوقت الكافي للتشاور مع الصيادين وأصحاب المصلحة الآخرين ومنح الصيادين الفرصة الكافية للتوافق مع قرار الحظر المفاجئ وما يترتب عليه من آثار.

واشتملت العوامل التي تم دراستها بيولوجيا التكاثر للأنواع الثلاثة والتكاليف المرتبطة بالصيد بما في ذلك محصول الصيد في الرحلة الواحدة والتكلفة في اليوم الواحد وعلاقة هذه العوامل بصافي العائدات الاقتصادية للصيادين. كما شملت الدراسة الاعتبارات المتصلة بتجار الأسماك والمستهلكين.

وبشكل عام يعتمد نظام إدارة المصايد السمكية على الظروف الاقتصادية، وليس فقط على العوامل البيولوجية المؤثرة على المجموعات السمكية. ولقد تم إعداد نهج النموذج الاقتصادي الحيوي للمصايد لدعم آليات اتخاذ القرارات الإدارية، بما يشمل دراسة تأثر مخزون الأسماك بأنشطة الصيد والأدوات المستخدمة والآثار الاقتصادية لطرق الصيد المختلفة.

أبوظبي ـ «البيان»

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز