محكمة
السجن عامين للمتهمين السبعة بالاحتيال على المصرف المركزي
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس الحكم بالسجن سنتين على المتهمين السبعة، في قضية محاولة التحايل على المصرف المركزي، وهم الذين استأنفت ضدهم النيابة العامة، بعد أن أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكماً بتبرئتهم، بينما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الثامن غيابياً، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، وهو الحكم الذي لم تستأنفه النيابة، وأكد المتهمون بعد سماعهم حكم الإدانة ضدهم، بأنهم سينقضون الحكم في المحكمة العليا.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي، قد تقدمت إلى محكمة الاستئناف فور صدور حكم البراءة على المتهمين السبعة، بطلب استئناف الحكم، ووافقت محكمة الاستئناف على طلب النيابة وأمرت بإعادة إلقاء القبض على المتهمين السبعة، على ذمة القضية، وفي مذكرتها إلى محكمة الاستئناف، طالبت النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أبوظبي الابتدائية، بحق المتهمين السبعة الذين برأت ساحتهم محكمة الدرجة الأولى.
وطالبت بإدانتهم فيما يتعلق باشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في جريمة استعمال صور المحرر الرسمي المزور فيما زور من أجله، بأن اتفقوا جميعا على ذلك، وقام المتهمون «ع.ر.ع.ع.ر» و «ق.ح.ك» و «م.ح..ح.ن.ز» و «م.م.ع.أ.ب» اسيوي الجنسية، بتقديمه للمتهمين «ل.م.ا» و «ه.ب» و «ف.ت» أوروبيي الجنسية.
والذين قاموا بناء على ذلك بتسليمه للمختصين بمصرف الإماراتي المركزي، بقصد الاستيلاء بطريقة الاحتيال على المبلغ من خلال المستندات المزورة، مع علمهم جميعاً بتزويره على النحو المبين بالأوراق، كما طالبت النيابة بتوقيع اغلظ عقوبة عليهم، لاشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في الشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي «7.2مليارات يورو» والمملوك للمصرف المركزي.
أبوظبي- إيمان كلش
