ورقة عمل لجامعة زايد في مؤتمر طلابي

ورقة عمل لجامعة زايد في مؤتمر طلابي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد أن «العولمة» ظاهرة جدلية، فهناك مواقف سلبية تجاهها ترى في مجملها أن العولمة تريد إعادة تشكيل حياتنا المعاصرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.

كما أن العولمة تتصل أيضا بمجموعة من التطورات التقنية التي قربت أطراف العالم المختلفة.

وألغت الحدود الجغرافية للدول، ومن أبرز هذه التطورات شبكة المعلومات العالمية «الإنترنت»، والاتصالات الهاتفية والتلفزيونية عبر الأقمار الصناعية، وتطور صناعة النقل الجوي والبري والبحري، مما أدى إلى ازدياد التواصل والتبادل الثقافي بين الناس.

جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان «مساندة طلابية» لجهود الجامعات وخاصة جامعة زايد في التصدي للظواهر السلبية والدخيلة الناجمة عن العولمة.

وذلك في المؤتمر الطلابي الذي نظمته جمعية النهضة النسائية بدبي صباح أمس تحت رعاية حرم صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سموالشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأشار الى ان العولمة في نظر بعض المفكرين هي العملية التي يتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الشعوب، والتي تنتقل بها الشعوب من حالة الصراع إلى حالة التوافق، ومن حالة التباين والتمايز إلى حالة التجانس والشعوب النامية تتأثر سلبا بالعولمة من خلال هيمنة المنتجات الاقتصادية للدول المتقدمة مثلا على منتجات الدول النامية غير المنافسة لها، وكذلك من خلال المنافسة غير المتكافئة بين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الوطنية الأصغر والأضعف.

وأيضا من خلال ما يوصف أحيانا بالغزوالثقافي للأفكار والمعتقدات والقيم وأنماط الحياة الغربية للمجتمعات النامية، وتهديدها للهوية الوطنية للشعوب النامية.

وأضاف «ومما لا شك فيه أننا في منطقة الخليج العربي عامة، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، معنيون بهذه الظاهرة التي نتأثر بها كغيرنا من المجتمعات.

وقد يرى البعض أننا نتأثر بالعولمة أكثر من غيرنا نظرا لأن أسواق الإمارات مفتوحة أمام مختلف السلع التجارية انطلاقا من أننا نطبق اقتصاد السوق الحر، ونؤمن بالمنافسة التجارية المشروعة، ونسعى للعب دور إقليمي كمركز تجاري يستقطب الواردات والصادرات.

كما أننا نعي النتائج المترتبة على ما سبق، من حيث انتشار العمالة الأجنبية في بلادنا بنسب كبيرة.

ومن حيث نسبة البطالة بين شبابنا على وجه الخصوص، وعدم ملاءمة جزء من مخرجات التعليم في بلدنا لمتطلبات السوق الذي أصبح أكثر حاجة لخريجين مؤهلين في كافة مجالات العمل.

ومشكلة عدم توجه خريجي مؤسسات التعليم العالي إلى القطاع الخاص، وتفضيلهم للعمل في القطاع العام الذي يوفر لهم بيئة عمل ومزايا وظيفية أفضل من القطاع الخاص.

دبي ـ «البيان»

Email