اكدت وزارة العمل ان فترة الانذار التي يمنحها القانون للشركات في حال تقدم العامل باستقالته والمحددة بمدة شهر يجب ان يعمل خلالها العامل بالشركة وليس القيام بالبحث عن عمل جديد والا اعتبر في هذه الحالة مخالفا لقانون العمل وللقرارات الوزارية المنفذة له.
وقال قاسم محمد جميل مدير ادارة التوجيه مدير ادارة علاقات العمل بالوكالة بوزارة العمل خلال اليوم المفتوح بابوظبي بحضور خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت إن فترة الانذار نص عليها قانون العمل لاعطاء الشركة الفرصة لترتيب اوضاعها والبحث عن عامل بديل للقيام بمهام العامل المستقيل.
واضاف ان احد المهندسين من الجنسية العربية تقدم بطلب خلال اليوم المفتوح لسحب بلاغ الهروب المقدم ضده من الشركة التي يعمل بها بعد ان تقدم باستقالته والموافقة عليها من قبل الشركة ولكنها سمحت له بالبحث عن عمل آخر ولكن الشركة تقدمت ببلاغ هروب ضده بعد انتهاء فترة الانذار وهذا مخالف للقانون لانها على علم بمكان تواجد العامل وهناك اتصالات بين الطرفين.
واشار الى ان التعميم في هذه الحالة يعتبر صوريا لان علاقة العامل بالشركة انتهت باستقالته ويتم رفع الحرمان عن العامل ولكن إذا ثبت أن العامل منقطع عن العمل أكثر من ثلاثة أشهر عن العمل وبدون ابلاغ الوزارة يوقع عليه حرمان لمدة عام ويتم فرض غرامة مالية على الشركة بقيمة عشرة آلاف درهم.
ومن جانب آخر اكد جميل ان العامل الذي يتقدم الى الشركة التي يعمل بها لتعديل وضعه المخالف الى وضع قانوني وقامت الشركة بفصله لهذا السبب فان الفصل في هذه الحالة يعتبر تعسفيا ولا تقبل به الوزارة.
واضاف ان احد العمال الذي يعمل شريكا في احدى الشركات ولديه بطاقة عمل طلب من شريكه الآخر تعديل وضعه من عامل الى شريك الا ان الشركة قامت بفصله من العمل لهذا السبب مشيرا الى ان هذا يعتبر مخالفا لقانون العمل ولا يمكن ان تقبل به الوزارة مطلقا.
وأحال طلبا تقدم به مندوب علاقات عامة لتخفيض غرامة عدم تجديد بطاقة المندوب الخاصة به إلى لجنة البت للنظر فيه مشيرا الى ضرورة التزام الشركات بتجديد بطاقات المندوبين في مواعيدها.
خاصة وان المندوبين هم الاكثر دراية ومعرفة باجراءات الوزارة ولا يمكن القبول باي حال من الاحوال بتقاعسهم عن اصدار وتجديد بطاقاتهم التي تخول لهم انهاء اجراءات شركاتهم لدى الوزارة ويجب عليهم الالتزام بالتجديد في المواعيد تجنبا للغرامات المالية.
كما احال قاسم جميل طلب مهندسة عربية الجنسية لنقل الكفالة الى شركة اخرى الى لجنة تصاريح العمل لدراسته نظرا لتجاوزها عدد مرات النقل المسموح به وهو مرتان مشيرا الى انه في العادة تتم الموافقة على مثل هذه الحالات.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد