ناقش 25 خبيرا من 17 دولة يوم أمس مشروع قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حوكمة قطاع الأمن الخاص في اجتماع تستضيفه وزارة الداخلية بالتعاون مع الأمم المتحدة في فندق ومنتجع قصر السراب في المنطقة الغربية لمدة يومين .
وذكر العقيد أحمد الحنطوبي، مدير إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية ، أن الاجتماعات ستناقش تطبيق مشروع قرار الدولة بشأن حوكمة قطاع شركات الأمن الخاصة الذي تمت الموافقه عليه في الاجتماع الثامن عشر بمكتب مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في الأمم المتحدة في مايو من العام الماضي، والاستفادة منه في تطبيقات الدول الأخرى.
وأوضح أن الدول المشاركة ستقدم خلاصة تجاربها للوصول الى أفضل المعايير والممارسات العالمية في حوكمة شركات قطاع الأمن الخاص ومناقشة الفرق ما بين الشركات المدنية منها والأخرى العسكرية .
وقال إن ما يميز الاجتماعات خبرة الدول المشاركة الذين يمثلون ثقافات معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ،ومن المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف على أرضها نحو 200 جنسية تمثل معظم دول العالم .
وأكد الحنطوبي أن هذا القطاع يحتاج الى ضوابط حكومية موحدة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشيرا الى أن دولة الإمارات قطعت شوطا متميزا في هذا المجال وتتطلع دوما للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في جميع القطاعات لمنع الجريمة في كافة أشكالها والحرص على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها .
وأشار الى أن الدول المشاركة في الاجتماع هي تتمثل في الولايات المتحدة الأميركية ، والصين وأستراليا،وسنغافورة،والهند،والأرجنتين والبرازيل،وكندا وبريطانيا، والمجر، وألمانيا وبولندا، وروسيا، وبلجيكا، وجنوب أفريقيا،» وشركة «جي فور إس»، بالإضافة الى دولة الإمارات المضيفة .
وتضمن برنامج اليوم الأول للاجتماعات مناقشة دور قطاع الأمن الخاص في منع الجريمة في كافة أشكالها، وقواعد وضوابط ترخيصها،ودورها في حماية الأفراد والمجتمعات.
بالإضافة الى التحديات التي تواجهها ، واختبارات توظيف العاملين بها،وتدريبهم والرقابة عليهم،والعناصر الأساسية الواجب توفرها في العاملين وخلفيتهم السلوكية،مدى التزامهم بحقوق الإنسان العالمية.
تعاونهم مع الشرطة المحلية وتحديد أدوارهم في النشاطات الفنية والرياضية والاجتماعية،الإبلاغ عن المخالفات التي قد ترتكب من العاملين والعقوبات بحق المخالفين لشروط الترخيص.