نظمت وزارة الاقتصاد ملتقى لرجال الاعمال والمستثمرين وكبريات الشركات العاملة بالدولة بديوان الوزارة في أبوظبي، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للتعريف بدورها ونشاطاتها للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وألقى المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام الوزارة كلمة أكد فيها أهمية العلاقة بين القطاع الخاص العامل في الدولة ووزارة الاقتصاد في العمل جنباً الى جنب في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تعكف الوزارة على تطويرها، والتي تشمل مختلف القطاعات بهدف ايجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، مؤكدا الدور الذي تقوم به الشركات والمستثمرون كشركاء حقيقيين للوزارة في عملية التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الانتاج والدخل.
وأشار الشحي الى الامتيازات التي توفرها الدولة للاستثمارات الاجنبية من حيث البنية التحتية المتطورة والمتقدمة جدا، والمناطق الحرة التي تطبق أفضل وأحدث ما هو معمول به عالميا. وقال ان تطوير المناخ الاستثماري في الدولة وخلق بيئة استثمارية آمنة يستوجبان مواكبة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، الامر الذي يتطلب تحديث وتطوير عدد من القوانين، وهو ما تقوم به وزارة الاقتصاد ألاحالياً.
فيلم ترويجي
وكرم المهندس الشحي نيابة عن وزير الاقتصاد الشركات التي تعاونت مع إدارة الاستثمار بشأن الفيلم الترويجي للبيئة الاستثمارية في الدولة.
وأكد ان مساهمة عدد من كبرى الشركات العاملة في الدولة في هذا الفيلم سواء في التعليق على النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات أو السماح بتصوير مصانعهم وشركاتهم خير دليل على مدى التعاون مع الوزارة، وهو ما يعزز العلاقة مستقبلا، مشيرا الى حرص الوزارة على تقديم الدعم لمختلف الشركات في المجالات التي تحتاجها.
وتم عرض الفيلم خلال الملتقى، واستعرض أبرز القطاعات الاقتصادية في الدولة؛ مثل الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة والتشييد والبناء والنقل والمواصلات.
وكشف الفيلم عن أن قطاع الصناعة في الدولة يعتبر حسب المقاييس الاقتصادية أحد القطاعات الواعدة والمؤهلة لتحقيق هدف تنويع مصادر الدخل.
وخلال السنوات الماضية وتطبيقا للسياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ البرامج للاهتمام بهذا القطاع، وذلك من خلال اقامة العديد من الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات والانشطة الصناعية. وأسهم كل من القطاع العام والخاص بتنفيذ استثمارات ضخمة بهذا القطاع.
ويبرز الفيلم المزايا السياحية التي تتمتع بها الامارات، والتي لا تتوافر في كثير من الدول. ويبين الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لتشجيع السياحة والترويج للامارات كوجهة سياحية ومركز تجاري استثماري نشط في المنطقة حققت نتائج ملموسة في السنوات الاخيرة، حيث ظهر ذلك جليا في حجم الانفاق السياحي للدولة.
وفي مجال الطاقة نوه الفيلم الى أن الامارات اتجهت لتلبية احتياجاتها من الطاقة لمواكبة خطتها التنموية الى اكتشاف وتطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة تشمل الطاقة الشمسية والهيدروجينية والنووية السلمية. كما يبين الفيلم أهمية اختيار الامارات كمقر رئيسي للوكالة العالمية للطاقة المتجددة (ايرينا).
(وام)