نظرت لجنة المحامين بوزارة العدل، في اجتماعها الأسبوعي في 59 طلبا، تضمنت 9 شكاوى ضد محامين، وافقت اللجنة التي عقدت في دبي برئاسة محمد بن حمد البادي مدير عام الوزارة رئيس اللجنة.
وحضور المستشار سلطان المطروشي المدير التنفيذي للشؤون الفنية، والمستشار إبراهيم آل علي رئيس محكمة الاستئناف بأم القيوين، والمستشارة جميلة النيادي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين، والمحامي دلموك محمد دلموك، على 43 طلباً ورفضت خمسة طلبات، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق خمس شكاوى ضد محامين وأجلت النظر في شكوى واحدة بينما ردت باقي الشكاوى لعدم الاختصاص.
وتضمنت قرارات اللجنة الموافقة على قيد 12 محاميا متدربا، ورفض طلبين للقيد في جدول المحامين المشتغلين، لانقطاعهما فترة طويلة عن استكمال الإجراءات بعد التدريب، وهو يعتبر مخالفة للقانون، كما وافقت اللجنة، على نقل 17 متدربا إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل قيد 4 محامين متدربين إلى جدول المحامين المشتغلين، ونقل قيد محام من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
كما وافقت لجنة قيد المحامين، على نقل قيد 3 محامين من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين، وقيد محاميين مواطنين أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقيد محاميين مواطنين من ذوي الخبرة في جدول المحامين المشتغلين على شرط استكمال باقي إجراءات القيد خلال ستة أشهر، كما وافقت على نقل كفالة محام غير مواطن، ورفضت طلب آخر لوجود عدد كاف من المحامين غير المواطنين لدى الكفيل، وقيد محام من دول مجلس التعاون الخليجي.
استعرضت اللجنة أيضا 4 طلبات تجديد قيد لمحامين ورفضت طلبين لعدم استيفاء الشروط، كما اطلعت اللجنة على9 شكاوى ضد محامين وقررت إحالة 3 منها للنيابة العامة وإلغاء كفالة محام مواطن لمحام غير مواطن، وحفظ 4 شكاوى لعدم الاختصاص وأجلت نظر شكوى لمزيد من الدراسة، كما ناقشت عددا من المستجدات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
أبوظبي ـ « البيان»