محكمة الجنسية والإقامة تغرم منشأة 600 ألف درهم

قضت محكمة الجنسية والإقامة بدبي برئاسة القاضي علاء الدين فؤاد بدفع غرامة قدرها 600 ألف درهم على صاحب منشأة لاستخدامه 6 عمال متسللين والسماح لهم بالعمل لديه في أعمال الصيانة، كما قضت المحكمة بسجن العمال شهرا كاملا وإبعادهم عن الدولة.

واشار المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي الى إحالة العمال المتسللين لنيابة الجنسية والإقامة بدبي بتهمة دخول الدولة بصورة غير مشروعة بعد إلقاء القبض عليهم من قبل رجال الشرطة وتم التحقيق معهم من قبل نيابة الجنسية والإقامة، وتبين أنهم لا يحملون أوراقا ثبوتية ويقيمون بصفة غير شرعية وأنهم دخلوا الدولة متسللين.

وأوضح أن دورية من رجال شرطة الموانئ بدبي اشتبهوا بالعمال خلال ركوبهم الحافلة التي تقلهم من عملهم إلى مقر سكنهم وبالتحدث معهم وطرح عدد من الأسئلة عليهم اتضح أنهم متسللون وأنهم يعملون في شركة صيانة بأجور تبلغ 50 درهما في اليوم الواحد وبناء على ذلك تمت إحالتهم للنيابة.

وذكر بن خاتم أن الحكم بدفع غرامة قدرها 600 ألف درهم على صاحب المنشأة التي استخدمت العمال تم بناء على نصوص قانونية تعاقب بموجبها بفرض غرامة على أي مستخدم لعمال متسللين بدفع الغرامة عن كل عامل 100 ألف درهم.

وأكد أن نيابة الجنسية والإقامة بدبي مستمرة بمتابعة وتنفيذ قانون دخول وإقامة الأجانب ومعاقبة أي شخص يخالفه بما نص عليه القانون، وأن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على المجتمع وأمنه وعلى الحركة الاقتصادية فيه، ولما له من أهمية قصوى على جميع مستويات الحياة وعلى جميع أفراد المجتمع في الدولة.

وطالب بن خاتم أفراد الجمهور بالإبلاغ عن أي متسلل أو مخالف يتم التعرف عليه، وحذر أصحاب العمل والشركات والمنشآت بتشغيل أو استخدام الأشخاص المتسللين أو المخالفين داعيا إلى الالتزام بكل قوانين الدولة في هذا الخصوص.

دبي- محمد زاهر

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز