البرلمان التركي يحيل تعديلات الدستور إلى غول
البرلمان التركي يحيل تعديلات الدستور إلى غول
حوّل محمد علي شاهين رئيس مجلس النواب التركي، قانون التعديلات الدستورية الذي أقره البرلمان إلى مكتب الرئاسة أمس، لكي يوقع عليه الرئيس عبد الله غول أو يعيده إلى المجلس. وبموجب الدستور التركي، أمام غول فترة 15 يوماً لإجراء استفتاء شعبي للتصديق على القانون أو رده إلى البرلمان.
وفي حال لم يردّ الرئيس قانون التعديلات، فسينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويحال إلى الاستفتاء الشعبي بما أن رزمة الإصلاحات حققت أكثرية 330 صوتاً ولكن أقل من ال367 صوتاً الضرورية.
وكان البرلمان التركي قد أقر رزمة التعديلات الدستورية من دون التعديل الثامن بأغلبية 336 صوتاً، بعد أن كانت هذه التعديلات قد أشعلت الجدل مؤخراً، كونها تمهد الطريق لمحاكمة كبار قادة الجيش أمام محاكم مدنية، وتزيد من صعوبة حظر نشاط الأحزاب السياسية، وتقلّص سلطات الهيئات القضائية العليا.
وكان حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الرئيسي في البلاد، أعلن أنه في حال تبني رزمة التعديلات الدستورية الحكومية وتصديق الرئيس عليها، فإن الحزب سيحتكم إلى المحكمة الدستورية لإلغاء التعديلات. وفيما تتخوّف أحزاب المعارضة من أن التعديلات ستضر باستقلالية القضاء، تعتبر الحكومة التركية أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
7 قتلى باشتباكات بين قوات تركية ومتمردين أكراد
قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن التركية قتلت خمسة متمردين أكراداً أمس، جنوب شرق تركيا في اشتباك قتل خلاله أيضاً جنديان تركيان. وأضافت المصادر أن متمردين من حزب العمال الكردستاني هاجموا ليلة الخميس نقطة قيادة عسكرية في منطقة داجليجا بأقليم هكاري قرب الحدود مع العراق وإيران، واستمر القتال حتى الصباح.
كما أصيب جندي آخر بجروح في تبادل لإطلاق النار. تواصلت العمليات العسكرية ضد المسلحين بالمنطقة. واشتدت المواجهات بين حزب «العمال» الكردستاني والجيش التركي منذ بدأ فصل الربيع بمنطقة جنوب شرق تركيا الجبلية.
عسكريون أتراك يمثلون أمام القضاء
نقلت وكالة أنباء الأناضول أن 19 تركياً، من بينهم تسعة ضباط في البحرية مثلوا أمس أمام محكمة في اسطنبول، لاتهامهم بالتخطيط لاغتيال ضابطين برتبة أميرال وللإطاحة بالحكومة. كما أنهم متهمون بالانتماء إلى شبكة «ارغينيكون» التي كانت تخطط لزرع الفوضى في تركيا.
بهدف تنفيذ انقلاب عسكري على حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثقة عن التيار الإسلامي. ويواجه المتهمون عقوبات تصل إلى السجن 40 عاماً «للانتماء إلى منظمة إرهابية»، وحيازة متفجرات وتجميع ملفات تحتوي على معلومات شخصية عن عدد من الأشخاص.
وبدأ التحقيق في يوليو بعد العثور في شقة ضابطين في البحرية على متفجرات ووثائق تتعلق بالتخطيط لاغتيال الأميرال متين اتاتش، قائد القوات البحرية حتى أغسطس 2009، وخلفه الأميرال اشرف اويغور يغيت.
وبحسب الصحافة أيضاً، فإن المحاكمة التي بدأت أمس تتصل بقضيتين تضمان نحو 50 من المشتبه فيهم، من بينهم أربعة ضباط برتبة أميرال وعدد من ضباط البحرية يشتبه في قيامهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات على الأقليات غير المسلمة في البلاد، وتفجير غواصة معروضة في متحف أثناء زيارة لطلاب.
(يو بي أي)
