«العمل» تعتزم إنشاء 4 مراكز خدمة «تسهيل» في دبي العام الجاري

تعتزم وزارة العمل إنشاء أربعة مراكز خدمة «تسهيل» في إمارة دبي خلال العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص وتحت إشرافها. وبدأت الوزارة في تلقي العروض من المستثمرين المواطنين الراغبين في الحصول على حق امتياز إدارة وتشغيل المراكز أمس الأول وحددت السادس من يونيو المقبل موعدا نهائيا للتقديم فيما سيتم نهاية الشهر نفسه إخطار المتقدمين بنتيجة العروض.

وتأتي هذه المراكز في إطار خطة الوزارة للاعتماد كليا على مراكز الخدمة في تقديم خدمات الوزارة بشكل تدريجي إلى أن تكتمل المراكز على مستوى الدولة في العام 2013 والاستغناء عن مكاتب الطباعة التي تقدم الخدمات حاليا وقصر التعامل على مراكز الخدمة فقط.

وقال سيف السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة بالوزارة ل«البيان» سيتم ترخيص وتفويض هذه المراكز التي ستكون موحدة التصاميم الداخلية على مستوى الدولة من قبل الوزارة للقيام بالعمليات التشغيلية المعنية بطباعة الطلبات واستلامها نيابة عنها وتحت إشرافها وطبقا لمعايير الجودة الموضوعة من قبلها.

مشيرا إلى أن الوزارة تقدم خدماتها بإمارة دبي من خلال المراكز الأربعة تهدف بنهاية العام الجاري التي ستكون موزعة لتغطي الإمارة وستعطي الوزارة الأولوية للعروض المقدمة بمناطق القوز والكرامة والقصيص وأبوهيل والتي تتركز فيها معظم شركات القطاع الخاص وفقا لإحصاءات الدائرة الاقتصادية بدبي.

وأضاف ان فكرة مراكز الخدمة تتمحور حول إنشاء مراكز متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص الدولة لتقديم خدمات الوزارة التي كانت تقدم سابقا من خلال مكاتبها فقط والتي يقل عددها ومساحتها وساعات دوامها عن المطلوب لاستيعاب اعداد الطلبات المتزايدة نظرا لطبيعة الخدمات المقدمة مما يؤدي إلى معاناة وعدم رضاء المتعاملين.

وأوضح أن سعي الوزارة لفتح قنوات أكثر عددا وأوسع انتشارا للاتصال مع المتعاملين على مستوى الدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بدأ عام 2006 بالتشغيل التجريبي لمركز الخدمة في إمارة عجمان ومن ثم تم فتح مراكز أخرى في بعض الإمارات الشمالية منها ثلاثة مراكز في عجمان ومركزين في رأس الخيمة ومركز بالشارقة واثنين آخرين قيد الإنشاء إحداهما في الذيد ومركزين قيد الإنشاء في الفجيرة.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت على وضع منهجيات واليات عمل وإدارة هذه المراكز طبقا لأفضل الممارسات بمراحل الدراسة والتخطيط والتنفيذ بما يضمن نجاح وكفاءة الفكرة التي تطمح الوزارة من خلالها إلى تحقيق أهداف الوزارة المتمثلة في رضاء المتعاملين ومستوى خدمة موحد من حيث الجودة والرسوم والإجراءات ووقت التنفيذ وتحقيق انتشار جغرافي أوسع وقلة عدد المتعاملين بمكاتب العمل والابتكار في صنع السياسات كما تطمح الوزارة إلى استفادة المواطنين في الحصول على حق امتياز إدارة وتشغيل هذه المراكز بالحصول على فرصة استثمار جادة والابتكار في الإدارة والتنافس الشريف مع باقي المراكز والتدريب على الأعمال القيادية وزيادة فرص عمل الشباب بالمراكز فيما يستفيد المتعاملون مع الوزارة في الحصول على خدمة مركزية سريعة برسوم ثابتة.

شروط اختيار الموقع

ذكر السويدي أن الوزارة حددت عددا من الشروط يجب على المتقدمين مراعاتها عند اختيار الموقع وهى كثافة الطلب على خدمات الوزارة بالمنطقة وسهولة الوصول بالسيارات الخاصة ووسائل المواصلات العامة ومساحة منطقة الانتظار وإمكانية التوسع المستقبلية ووجود خدمات حكومية أخرى بالمنطقة.

وقال إن الوزارة وضعت شروطا ومعايير لمراكز «تسهيل» يجب الالتزام بها من قبل الراغبين في التقدم بطلبات ترخيص المراكز تتعلق بالموارد البشرية وسياسة التشغيل والمبنى والعمليات حيث يجب الالتزام بتعيين موظفين مواطنين بنسبة لا تقل عن 80% وان لا يقل نسبة رضا المتعاملين عن المركز عن 80% وتدريب الموظفين على فنون ومهارات تقديم الخدمة وقادرين على التواصل التام مع المتعاملين وتوفير خدمة الموظف الشامل .

وتوفير نظام لتلقي معاملات وشكاوى المتعاملين معتمد من الوزارة والالتزام بأوقات الدوام ووضع لائحة بالرسوم والالتزام بها وتوفير مقر لمركز الخدمة مستوفيا كافة التصاميم والشروط التي تحددها الوزارة وجود نظام للطوابير رقمي وجود مدخل لذوي الاحتياجات الخاصة وجود مكتب للجهة المشرفة وان لا يزيد وقت انتظار العمل على 15 دقيقة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز