قضت محكمة جنايات دبي أمس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضي عادل أحمد محمد والقاضي محمد محمد البطل بتبرئة «ف. ع» إماراتي الجنسية من تهمة الخطف والاغتصاب وهتك العرض بالإكراه التي سبق أن وجهتها له النيابة العامة وعدلت صفة القضية لهتك عرض بالإكراه بينما دانته بالسجن 6 أشهر عن تهمة هتك العرض بالرضى.
وكان دفاع المتهم المحامي يوسف خليفة حماد قد طالب خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة الشهر الماضي ببراءة موكله من تهمتي الخطف والاغتصاب، وتعديل الاتهام بجعله جنحة هتك عرض بالرضى وهو ما أقرته المحكمة.
وتمثل دفاع المتهم بأن الشاكية هي من أوقع بالشاب ب«فخ الاغتصاب» وإقامة علاقة غير شرعية معه لإجباره على الزواج منها، وبين حماد في مرافعته أن الشاكية كانت قد جهزت نفسها للإيقاع بالشاب وتسهيل مواقعتها برضاها من لحظة خروجها من منزلها .
السجن 10 أعوام لخطف خادمتين والاتجار بهما
حكمت محكمة جنايات دبي أمس بالسجن عشر سنوات والإبعاد عن الدولة عن تهمتي الخطف والاتجار بالبشر على كل من المتهمين «م.أ» و«م. ا» من الجنسية الآسيوية باختطاف فتاتين أثناء سيرهما في الشارع ونقلهما بالسيارة بمشاركة متهم ثالث واحتجازهما في منزل شعبي، وإلزامهما بالعمل في مجال الدعارة بهدف المردود المالي، بينما برأت المحكمة المتهمين من تهمة هتك العرض بالإكراه. «البيان»
تأجيل الحكم في أكبر قضية غسل أموال في دبي
حجزت محكمة استئناف دبي أكبر قضية لغسل الأموال في الإمارة للحكم بتاريخ 25 مايو الجاري والمتهم فيها أربعة أشخاص إماراتي، وبريطاني، وهندي، وباكستاني، وسبع شركات أخرى، للتهمة الأولى الموجهة إليهم وهي اكتساب وحيازة نقل تحويلات مالية تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه استرليني وهي تساوي 840 مليون درهم متحصلة من جريمة احتيال وتزوير على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة، وجزر الانتيل الهولندية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.
10 سنوات سجن لجلب وحرز مخدرات
أصدرت محكمة جنايات دبي أمس حكما بالسجن 10 سنوات ودفع 50 ألف درهم غرامة مع إبعاد بسبب جلب وإحراز 59 كبسولة بلاستيكية تزن 728 جراما من مسحوق الهيروين، وحكمت المحكمة على متهم آخر بالسجن عشر سنوات مع دفع غرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة في قضية مشابهة أخرى.
السجن سنة لقاضم إصبع خصمه خلال مشاجرة
حكمت محكمة جنايات دبي أمس بالسجن عاما على المتهم (ه. م 34 عاما) عامل من الجنسية الآسيوية كان قد اعتدى على سلامة جسم المجني عليه بأن وجه له لكمة على وجهه ومن ثم عض أحد أصابع يده اليسرى وقطعه وبصقه أرضا.
السجن والإبعاد لمتهم بتزوير أوراق رسمية
لم يستطع قاضي المحكمة الاتحادية العليا، شهاب عبد الرحمن، إلا أن يأخذ بالأوراق والمستندات التي بين يديه ويحكم على (ن.ع) البنغالي الجنسية بالسجن أربعة أشهر وابعاده عن البلاد، بتهمة تزوير أوراق رسمية وادخال شخص إلى البلاد بادعاء أنه ابنه، بناء على الأوراق المزورة، التي قدمها للسلطات المختصة في البلاد.
ولأن المتهم لم يقل شيئاً ولم يدافع عن نفسه إلا بقول واحد، «لا أفهم شيئاً عن التحاليل التي أجريتموها، ولكني أعرف أنه ابني»، كما لم يستطع أن يقول ما نصحه الأصدقاء بالإدلاء به، وهو أنه متزوج بأم هذا الشاب بعقد رسمي، من قبل ولادته، وأن كون التحاليل لم تطابق فهذا أمر مكانه محاكم اثبات النسب، وأن الولد للفراش، رفض أن ينطق بهذه الكلمات لما فيها من طعن بزوجته وأم ولديه دون سؤالها أو دليل كاف على ذلك كما قال.
مد أجل النطق بالحكم لمزور عقد زواجه
مدت محكمة استئناف دبي أجل النطق بالحكم لمزور عقد الزواج المتهم «ح. خ» والذي سبق ان أسندت له تهمة التزوير والاغتصاب ونال حكما بالسجن حيث أوهم المتهم المجني عليها أنه عقد عليها بعقد أصلي ما جعلها تمكنه من نفسها وتعاشره معاشرة الأزواج ولمدة سنتين.